يلعبون بـ"البيض".. إحالة 21 من كبار المنتجين إلى النيابة العامة

أحال جهاز حماية المنافسة 21 منتجًا لبيض المائدة إلى النيابة العامة، بسبب انتهاكهم قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، عبر اتفاقهم على تحديد أسعار بيع طبق البيض (الأبيض والأحمر) بشكل مخالف للقانون، وفقًا لبيان أصدره الجهاز اليوم.

وقُدمت الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة بشأن ثلاثة اتفاقات أفقية ضمت 21 من كبار منتجي بيض المائدة، الذين هم أعضاء في شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بما في ذلك أعضاء بمجلس إدارة الشعبة.

وأوضح البيان أن المخالفين كانوا يتفقون يوميًا على تحديد أسعار بيع طبق البيض من المزارع للتجار بهدف تحقيق أرباح أعلى على حساب المستهلك المصري، حيث إن هذا التلاعب أدى إلى زيادة مبالغ فيها في أسعار طبق البيض، ما أثَّر سلبًا على المواطنين.

وتُعد الجرائم المتعلقة بالاتفاقات الأفقية (الكارتل) من أخطر الممارسات في المنافسة، حيث تعوق آليات السوق الحر. ففي النظام الاقتصادي الحر، يُفترض أن تتخذ الكيانات الاقتصادية قراراتها بشكل منفرد دون تأثير من الكيانات الأخرى.

وكشفت التحقيقات أن شعبة بيض المائدة كانت تتواصل مع كبار المزارع يوميًا لتحديد أسعار البيض للأيام التالية، ثم يتم إبلاغ العاملين في السوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

البيض والحلقات الوسيطة

وأفاد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن عددًا قليلًا من التجار يلتزم بتسعيرة بالبيض التي يحددها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تذبذب أسعار البيض واختلافها بين المناطق يعد مشكلة كبيرة، حيث يتم تسعير البيض في المزرعة بسعر مُعين، ويقوم التجار بالتلاعب من خلال حلقات وسيطة، ورفع الأسعار.

من جانبه، أكد الجهاز أهمية التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة بيض المائدة بأحكام القانون، وعدم السماح بحدوث مثل هذه الممارسات غير القانونية. 

كما أشار إلى استمرار رصده للممارسات الاحتكارية، خاصة في القطاعات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، لضمان عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية لرفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.

دعا الجهاز أي شخص متورط في هذه الممارسات إلى الإبلاغ الفوري والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.