عجز الموازنة 8.3%.. حرب غزة وإضراب سبتمبر يستنزفان اقتصاد إسرائيل

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، أن العجز في ميزانية شهر أغسطس الماضي بلغ 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار)، مشيرة إلى زيادة النفقات سببها التصعيد المستمر في غزة. 

وذكرت الوزارة أن العجز بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 8.3% خلال الإثنى عشر شهرًا حتى أغسطس، مقارنة بـ8.0% في يوليو، في حين كان الهدف المحدّد لعام 2024 يبلغ 6.6%.

وفيما يخص الإيرادات الضريبية، أوضحت الوزارة أنها ارتفعت بنسبة 8.1% في أغسطس، وسجلت نموًا بنسبة 1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا كونفرزيشن"، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية كبيرة بعد مرور 11 شهرًا على الحرب في غزة، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتباطأ مقارنة بالدول الأكثر ثراءً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

تقلص الناتج المحلي الإسرائيلي

وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل تقلص بنسبة 4.1% بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، واستمر الانكماش خلال عام 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% في الربع الأول و1.4% في الربع الثاني. 

وساهم الإضراب العام في سبتمبر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وسط غضب شعبي حول تعامل الحكومة مع الحرب.

ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشكل أقل مقارنة بالدمار الكبير الذي تعرّض له اقتصاد غزة، فإن الحرب المستمرة أثرت سلبًا في المالية العامة، والاستثمارات، وثقة المستهلكين بإسرائيل.

وقبل الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي يحقق نموًا قويًا مدعومًا بقطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% في 2021، و4.8% في 2022، لكن منذ بداية الحرب تراجعت التوقعات الاقتصادية.

وفي يوليو 2024، قام بنك إسرائيل المركزي بخفض توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 1.5% بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.8%. 

ومع استمرار النزاع، يتوّقع أن تصل تكلفة الحرب إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025، وعلى الرغم من الدعم الأمريكي المالي والعسكري البالغ 14.5 مليار دولار، فإن هذا قد لا يكون كافيًا لتغطية الأعباء الاقتصادية المتزايدة، ما قد يدفع إسرائيل إلى تقليص الإنفاق أو زيادة الديون، وهو ما قد يزيد من تكلفة السداد مستقبلًا.