رفع حدود السحب للنقد الأجنبي.. هل يتأثر الجنيه المصري؟

رفعت بنوك مصرية ومنها أكبر بنكين حكوميين (الأهلى ومصر)، اليوم، حدود السحب للنقد الأجنبي لبطاقات الائتمان الخاصة بهما بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة، إلى ما يعادل 300 ألف جنيه شهريًا.

ورفع بنكا الأهلي ومصر  حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلى 100 ألف جنيه، ولكن ما تفسير ذلك، وكيف يؤثر هذا على سعر الدولار أمام الجنيه، خلال الفترة المقبلة؟

أزمة الشح الدولاري

أكد الخبير المصرفى، محمد بدرة، أن البنوك أعادت حدود السحب الأجنبي إلى ما كانت عليه، قبل القيود التي فرضها القطاع المصرفى، بسبب أزمة الشح الدولاري التي عانى منها الاقتصاد المصري، خلال العامين الماضيين.

ووجه البنك المركزي، البنوك الحكومية والخاصة قبل عامين بفرض ضوابط لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر في محاولة للتصدي لبعض الممارسات الخاطئة من بعض العملاء، كما تم خفض حدود الاستخدام، وكان ذلك قبل قبل الإصلاحات الأخيرة والخروج من أزمة وفرة السيولة الدولارية جراء قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، وتدفق موارد النقد الأجنبي من صفقة مدينة رأس الحكمة التي وفرت سيولة مباشرة بنحو 24 مليار دولار.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الأمر تكرر في فبراير 2016، إذ  خفضت البنوك حدود السحب بالدولار على بطاقات الائتمان في الخارج؛ بسبب ضغوط نقص العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن المركزي اكتشف في تلك الفترة أن بعض العملاء في الخارج يسيئون استخدام بطاقات الائتمان، ويسحبون كميات كبيرة من الدولار، ويستفيدون منها في المعاملات التجارية ولكنه أعاد رفع حدود السحب النقدي على بطاقات الائتمان في 2017، بعد حدوث حالة من التقارب بين سعر الدولار في السوق الموازية والرسمية.

في بداية 2016، سجل سعر الدولار في البنوك مستوى 8 جنيهات، فيما ارتفع سعره في السوق الموازية إلى 22 جنيهًا، ولكن في نهاية العام بعدما اتخذ البنك المركزي قرار تعويم الجنيه المصري، تساوي سعر الدولار الأمريكي في السوقين الموازية والرسمية عند مستوى 18 جنيهًا.

وفرة العملة الأجنبية

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن رفع حدود السحب على بطاقات الائتمان دليل على توافر العملة الأجنبية بالبنوك، نتيجة أن كل التدفقات باتت تدخل السوق الرسمي وفي مقدمتها عودة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي.

شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا في يوليو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 86.8%، محققة نحو 3 مليارات دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يوليو 2023، وتعد هذه الزيادة هي الأكبر التي يشهدها الشهر نفسه منذ بدء تتبع بيانات تحويلات العاملين بالخارج، كما ارتفعت مدار الشهور السبعة الأولى من العام الجاري (من يناير إلى يوليو 2024)، بنسبة 32.4%، لتصل إلى حوالي 15.5 مليار دولار، مقارنة بـ 11.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لأحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي.

سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، مقارنة بـ46.489 مليار دولار في يوليو 2024، إذ يعكس هذا الارتفاع زيادة بنحو 108.3 مليون دولار في صافي الاحتياطيات الدولية.

تعزيز قيمة الجنيه

حول تأثير قرار رفع حدود السحب للنقد الأجنبي، على سعر الدولار بالبنوك، توقع بدرة، أن يؤدي ذلك القرار إلى تعزيز قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، لا سيما وأن البنوك وفرت للعملاء الحصول على مقدار أكبر من النقد الأجنبي، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مصادر بديلة كالسوق السوداء للحصول عليها، مشيرًا إلى أن ذلك لن يرفع الطلب على الدولار، خاصة وأن هناك وفرة من العملة الأجنبية بالقطاع المصرفي.

وقرر بنكا الأهلي ومصر إتاحة استبدال العملة الأجنبية حتى 5000 دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، حيث يأتي ذلك في ظل تراجع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي بالبنوك خلال هذا الأسبوع ليستقر عند مستوي 48.32 جنيه، بعد أن انخفض خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 20 قرشًا، حيث سجل يوم الأحد الماضي بعدد من البنوك الحكومية والخاصة نحو 48.57 جنيه، مقارنة بـ 48.37 جنيه الخميس الماضي.