"حبس الأطباء".. هل يضمن قانون المسؤولية الطبية حقوق الجميع؟

في ظل تكرار ظاهرة حبس الأطباء بسبب الأخطاء الطبية، تتعالى مطالبات نقابة الأطباء بضرورة صدور قانون للمسؤولية الطبية، الذي يضمن حقوق المرضى والأطباء.

في هذا الصدد، يرى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء خالد أمين، أن الخطأ الطبي قد يحدث دون تدخل من الطبيب، وقد يكون من المريض نفسه أو الأدوية التي يتناولها أو من المنشأة الموجود بها، وهو في النهاية غير مقصود.

وطالب أمين، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر" بعدم تطبيق عقوبة الحبس في الخطأ الطبي، باستثناء مزاولي المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأشار إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي، تم التحفظ عليه بسبب إجازته حبس الأطباء في حال ارتكاب خطأ طبي، منوها أنه يجب التفريق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي.

من جانبه، استنكر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عاطف المغاوري، عدم صدور القانون حتى الآن، مضيفا أنه من المرتقب أن يدخل القانون حيز المناقشات بعد عرض وجهة نظر النقابة والأخذ بها.

محاسبة الطبيب

وطالب المغاوري، بضرورة أن تكون محاسبة الطبيب بشكل مهني، وأن يكون هدف المحاسبة في المقام الأول ضمان حق المريض وليس حبس الطبيب.

فيما قالت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إيرين سعيد، إنه من المنتظر أن تعقد اللجنة جلسات استماع حول قانون المسؤولية الطبية، من أجل بلورة صيغة التشريع النهائية.

وأكدت أن القانون جاء ضامنا لحقوق الجميع، منوهة أن الأطباء كانوا يعانون سابقا من الحبس احتياطيا، ولكن القانون الجديد سيضمن تشكيل لجنة عليا مشكله لدراسة المضاعفات، والبت في إن كان الطبيب مخالفا للقواعد ويستحق العقوبة.

تحديات كبيرة

وخلص النص إلى أن قانون المسؤولية الطبية يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الخلافات حول عقوبة حبس الأطباء، ومن المتوقع أن تستمر هذه الخلافات حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية تلبي مطالب جميع الأطراف المعنية.