اليوم بـ50 جنيها.. إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي تناقشه اللجنة التشريعية حاليا، إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة.

وتعقد اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأربعاء لحسم المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ووفقا للمادة 465 من مشروع القانون، يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

السن القانوني لعمل المنفعة العامة

ونصت المادة 466 على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

تشريعية النواب ترد على منتقدي مشروع القانون

وردت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أكدت اللجنة التشريعية خلال بيان صادر عنها مساء أمس الثلاثاء، أن بعض المنتقدين لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حولوا الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي وهاجموا مشروع القانون لعدم خروجه للحياة العملية.

وأوضحت أن نتقدي مشروع القانون حاولوا توظيف النقد لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية واتخذوا الكذب طريقاً والتضليل منهجاً.