البورصة تترقب الإصلاحات الضريبية.. أعباء وخسائر تنتظر حلاً

يعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك خلال الساعات المقبلة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية. 

ويأمل مستثمرو البورصة أن تشمل هذه التسهيلات إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت موضوعًا للجدل بين مجتمع الأعمال.

ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثيرها

أوضح خبير أسواق المال حسام عيد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تقلل من جاذبية الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، مما يدفع المستثمرين المحليين للتخارج من السوق، وهذا يتناقض مع استراتيجية تطوير البورصة التي تهدف إلى تشجيع القيد ونشر الثقافة المالية وتعزيز قوة السوق. 

وأضاف عيد أن إلغاء هذه الضريبة سيكون خطوة إيجابية للسوق ومطلبًا مهمًا لمجتمع المستثمرين، موضحًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون من أكبر المحفزات للسوق خلال الفترة المقبلة وقد يدفعها لاستهدام مستويات تاريخية تتجاوز 34 ألف نقطة، كما سيكون محفزا هاما لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع المستثمرين الأفراد تحديدا على الاستثمار في البورصة.

خسائر البورصة وتأجيل الضريبة

أشار عيد، إلى أن البورصة تكبدت خسائر حادة خلال تعاملات أبريل الماضي، حيث تجاوزت الخسائر 145 مليار جنيه في بعض الجلسات بسبب تداول أنباء حول قرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عدة تأجيلات. 

وقد استمر نزيف الخسائر حتى مطلع مايو، عندما أعلنت الحكومة تأجيل تحصيل الضريبة حتى الموسم الضريبي المقبل في مارس 2025. 

ولفت عيد، إلى أن هذه الضريبة ليس معمولا بها في أي من أسواق المنطقة الأخرى، حيث تتطلب إجراءات معقدة لاحتسابها وتشكل عبئًا على المستثمر المحلي مقارنة بالاستثمار في الخارج.

البدائل الممكنة

أكد عيد أن حصيلة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قد لا تكون كبيرة بما يكفي لتبرير المخاطرة التي تمثلها على جاذبية السوق. 

بدلاً من ذلك، اقترح أن تكون ضريبة الدمغة، التي تطبق على جميع أنواع عمليات الأوراق المالية، خيارًا أفضل وأسهل في التطبيق، ومن الممكن أن تحقق إيرادات كبيرة للخزينة العامة.

تأثير الضريبة على السوق

وأوضح المحلل المالي محمود عطا، أن العودة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قد تهدد السوق بخسائر كبيرة، خاصة في وقت يتوقع فيه أن يستمر الأداء الإيجابي للسوق حتى نهاية العام. 

أضاف عطا، أن المستثمرين في البورصة يتحملون المخاطر من أجل تحقيق الربح، وهذه الضريبة قد تجعل السوق أقل جاذبية مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى مثل شهادات البنوك، التي لا تفرض عليها ضريبة.

تاريخ ضريبة الدمغة

تجدر الإشارة إلى أن ضريبة الدمغة قد تم تطبيقها لأول مرة في عام 2013، وأعيد تفعيلها في 2017 بالتزامن مع تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية. 

وقد شهدت معدلات ضريبة الدمغة تغييرات عدة على مر السنوات، حيث تم تخفيضها تدريجياً إلى مستويات منخفضة نسبياً في الأعوام الأخيرة.