برلماني لوزير الإسكان: "فين مشروع التمويل العقاري؟"

توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير الإسكان بشأن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر.

وقال شكري، إن مصر تمتلك منتجًا عقاريًا متميزا يجب استغلاله فى ظل أزمة النقد الأجنبى التى تعاني منها البلاد، موضحا أن العقار ما زال هو الاستثمار الأكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى أن العقارات مخزن رئيسى للحفاظ على المدخرات فى ظل ارتفاع المخاطر محليًا وإقليميًا، واحتمالات خفض العملة.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان على أن الظروف الاقتصادية الراهنة، تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقاري، وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقاري، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة، فيجب العمل على تغيير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هى الضمانة لدى البنك الممول.

وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن هناك تراجعًا فى قيمة التمويل العقاري خلال أول ١٠ شهور من عام ٢٠٢٣، وذلك بنسبة ٣٧.٢٪، لتسجل ٧.٤ مليار جنيه مقابل ١١.٨ مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٢.

وأرجع النائب البرلماني سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس، لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% فى مارس 2022، مشيرًا إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

ولفت شكري إلى أن فكرة اعتبار الوحدة الضمان الوحيد لمنح العملاء تمويلات أمر في غاية الأهمية، إلا أن البنك المركزي هو المسؤول عن إقرار هذه الخطوة، مطالبا بضرورة اعتبار الوحدة العقارية ضمان لتمويل العميل، ودعم جهود غرفة الاستثمار العقاري في هذا الإطار.