تعليق دعم الأسمدة.. هل يُشعل المواجهة بين المزارعين والحكومة؟

فتح القرار الحكومي المتعلق بوقف صرف الأسمدة المدعمة لـ18 ألف منتفع، بشأن ارتكابهم مخالفات تتعلق بسرقة الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات بناء، ثم تعديل القرار بتعليق دعم الأسمدة مؤقتًا الباب للتساؤل حول أهمية هذا الدعم بالنسبة للفلاح، وهل يشكل خطرًا عليه من عدمه.

وقف وتعليق الأسمدة المدعمة

من جانبه قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، “تليجراف مصر” إن حوالي 5 ملايين و600 ألف شخص يحصلون على أسمدة مدعمة ولكن بشرط أن تكون لديهم حيازة للأرض الزراعية حيث تُصرف الأسمدة لأصحاب الحيازات فقط.

وأضاف صدام، أن وقف أو تعليق صرف الأسمدة المدعمة لـ18 ألف منتفع رقم ضئيل جدًا مقارنة بإجمالي عدد الحاصلين عليها، حيث يشكل هذا الدعم فارقًا في حياة المزارع ويوفر عليه الكثير من التكاليف التي أصبحت مرتبطة بهذا القطاع الحيوي، لكن نظرًا لضعف الرقم فلن يشعل أي مواجهة بين الفلاحين وبعضهم أو مع الحكومة من جهة ثانية.

سعر الأسمدة في السوق الحر

وأوضح صدام، أن سعر الأسمدة في السوق الحرة يزيد عن سعر الأسمدة المدعمة بنسبة 75%، أي أن “شيكارة” السماد التي تباع في الجمعية المدعمة بـ250 جنيهًا تباع في السوق الحرة بـ950 جنيهًا وألف جنيه، إذ أن كل فدان يكون له كمية محددة من الأسمدة المدعمة حسب المحصول المزروع.

أما عن أهمية هذا القرار؛ أكد نقيب الفلاحين أنه يصب في مصلحة الدولة والمواطنين حيث يحد من ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية أو سرقة الكهرباء المنتشرة بشكل كبير في القرى والأرياف وبين الفلاحين مقارنة بالمدن والمحافظات الكبرى.

من ناحية أخرى كشف مصدر حكومي مصير المتصالحين على مخالفات البناء، من إيقاف صرف الأسمدة المدعمة، بعد قرار وقف الدعم لـ18 ألف منتفع، بسبب تعديهم على أراضٍ زراعية بالبناء، أو تعديهم على أراضٍ من أملاك الدولة.

مصير الحاصلين على نموذج 8

وقال في تصريح خاص لـ“تليجراف مصر”، إن كل من تقدم بطلب تصالح، وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة التنمية المحلية، وحصل على نموذج 8 أو نموذج 10، لا يُمنع السماد المدعم عنه، موضحًا أنه سيتم وقف البطاقة التموينية لكل من يسرق التيار الكهربائي، طالما حُرر ضده محضر سرقة تيار كهربائي، لأنه سارق لمستحقات الدولة.

وأضاف أن وزارة التموين تلقت الخميس الماضي 250 ألف اسم حامل لبطاقة تموين، سارقين للتيار الكهربائي، وحاليًا يتم انتظار الحكم القضائي الذي سيصدر ضدهم، لوقف الدعم التمويني عنهم، إذ أن هناك تعاونًا وتنسيقًا شاملًا بين 4 وزارات، في هذا الشأن (تموين - كهرباء - زراعة - تنمية محلية).

من جانبه أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أحمد إبراهيم، أنه بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والتعدي على الأراضى الزراعية سوف يتم تعليق الدعم مؤقتًا لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقف الأسمدة المدعمة عن 18 ألف منتفع

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أوقفت أمس الجمعة، صرف الأسمدة المدعمة لحوالي 18 ألف منتفع، لارتكابهم مخالفات تتعلق بسرقة الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات بناء، بحسب بيان رسمي صادر عنها.

وأفادت “الزراعة”، بأن 4095 مواطنًا من الثمانية عشر ألف منتفع يملكون حيازات زراعية، وحررت لهم وزارة الكهرباء محاضر سرقة تيار، وفق كشوف المخالفين عن أغسطس.

إلغاء الدعم التمويني لهؤلاء

وأضافت الوزارة، أنها تنسق مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، للحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعتبر المصدر الرئيسي للغذاء.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أكد متابعته لجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية، ووجه قيادات الوزارة بالإزالة الفورية لحالات التعدي مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي.