هددهن بالضرب.. مدرس يتحرش بـ10 تلميذات في مدرسة ابتدائية

قررت النيابة الإدارية بأسيوط، إحالة مُعلِم خَبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة، إلى المحاكمة العاجلة، لقيامه بالتحرش الجنسي بعددٍ من تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة، بلغ عددهن عشر ١٠ تلميذات، بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، تتراوح أعمارهن بين "9 – 11" عامًا.

استمعت النيابة الإدارية إلى شهادة الأخصائي الاجتماعيّ بالمدرسة، والذي أكد أنه في يوم ٩ نوفمبر  الماضي، حضر إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته بأن المدرس المتهم قام ببعض الممارسات الغير أخلاقية معها.

وتابع الأخصائي أقواله أمام النيابة: بأنه سبق للمدرس المتهم بارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ.

وعلى إِثر ذلك قام الأخصائي الاجتماعي باستدعاء التلميذة وطمأنتها ومناقشتها، فأفضت له بأن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة، خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وحينما كانت ترفض أعماله المخلة كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زرع في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث. 

التحرش 

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بأنه عند قيام الأخصائيّ الاجتماعيّ بتقصي الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة، ويؤكدن قيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة، وعلى مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي.

وبلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، عشر تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، وقد جاءت شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ مؤَيّدةً لما شَهدَ به الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص.

وضع غير أخلاقي

وسألت النيابة إحدى المدرسات بالمدرسة، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي، مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت "الفسحة"، وفور إدراكه أنها شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.

و استمعت النيابة إلى أقوال  التلميذات العشر، حيث  اتفقت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور  وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي قد دَأَب على ممارسة أفعال غير أخلاقية، إضافة للتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت ترفض منهن بالضرب والفصل من المدرسة.

وأهابت النيابة الإدارية بأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، بضرورة التواصل المستمر مع بناتهم و أبنائهم وتوعيتهم بشكل علمي وتربوي بسيط، بمفهوم الانتهاك الجسدي وكيفية التعامل مع مثل تلك المواقف، إضافة إلى أهمية متابعة أولئك الأطفال بشكل يومي وملاحظة أي تغييرات جسدية أو سلوكية تنتابهم، والوقوف على أسبابها دون ترهيب للطفل.

كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم، بما يتفق وقدسية رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والزائرة الصحية بالمدارس بكافة المراحل التعليمية.

وتؤكد النيابة الإدارية أنها لن تتهاون عن ضمان إنفاذ القانون وتطبيقه في مثل تلك الجرائم، التي ترتكب في حق أطفال ضحايا لا يملكون من أمر نفسهم شيئًا، واستبعاد وملاحقة ومحاسبة العناصر الفاسدة واجتثاثها من منظومة التعليم بأسره.