للشهر الرابع.. فائض في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي

واصل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، خلال أغسطس المنقضي، تسجيل فائض للشهر الرابع على التوالي، ولكن بوتيرة أقل من يوليو الماضي. 

وكشفت بيانات المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي وصل بنهاية الشهر الماضي إلى قرابة 10.3 مليار دولار نزولا من 10.46 مليار دولار بنهاية يوليو، هذا مع احتساب سعر الصرف عند 48.67 جنيه للدولار الواحد في أغسطس، مقابل  48.62 جنيه في يوليو. 

متى ينشأ فائض الأصول الأجنبية؟

يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية هو بمثابة معيار لصلابة ومرونة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي، وببساطة هذا البند يعكس وفرة النقد الأجنبي بخزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الداخلة إلى خزائن البنوك من العملات الأجنبية أكبر من التدفقات الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية.

وعندما ترتفع التزامات البنوك الخارجية تجاه غير المقيمين أو عندما تنخفض موارد النقد الأجنبي ينشأ عجز صافي الأصول الأجنبية، وهذا ما تعرضت له مصر في 2022 بالتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إذ تخارجت استثمارات أجنبية غير مباشرة بقرابة 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما ساهم في الضغط على صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي ليسجل عجزا بأكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل فائض بـ134.4 مليار جنيه في فبراير 2022 (الشهر الذي اندلعت فيه حرب أوكرانيا).

وسجل صافي الأصول الأجنبية في مايو الماضي فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه مقابل عجز بنحو 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل، وهذا بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار ارتفاعا من 35.2 مليار دولار بنهاية 2023.

يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي للدولة واصل الصعود خلال أغسطس الماضي مسجلا مستوى قياسيًا جديدا عند 46.6 مليار دولار.