وحوش طليقة واعتداءات مستمرة.. والقانون "محلك سر"

رغم وجود قانون يمنع اصطحاب وحيازة الحيوانات الخطرة في مصر دون ترخيص، لا تزال تتكرر الحوادث التي يتعرض فيها المواطنون لهجمات من هذه الحيوانات، ما يتسبب في وفيات أو إصابات خطيرة.

آخر هذه الحوادث وقعت في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث هاجم كلب شرس شابا وتسبب له في إصابة خطيرة بعد أن عقره في منطقة حساسة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وقد ألقت السلطات القبض على أصحاب الكلب المفترس للتحقيق معهم.

هذا الحادث أثار تساؤلات بين المواطنين حول مدى تطبيق العقوبات الواردة في قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة، وهل يتم تطبيق هذا القانون على المخالفين أم أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

اقتناء حيوانات مفترسة 

تكررت حوادث مشابهة في الأسابيع الماضية، مثل ظهور أسد في فيلا بمنطقة المعادي، في شهر أغسطس وآخر شوهد في نفس الشهر يتجول في منطقة التجمع، وقبلها بشهور توفى مواطن، إثر مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج إعلامية شهيرة بعد إصابته ودخوله لعناية المركزة، وأثارت هذه الحوادث مخاوف متعددة بشأن عدم تفعيل القانون بشكل كامل.

القانون الذي ينظم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة هو القانون رقم 29 لسنة 2023، والذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الأول لعام 2021، وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

ورغم صدور القانون من النواب، واعتماده رسميا من الرئيس، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل تطبيقه على أرض الواقع.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب عاطف المغاوري أكد أن انتشار وقائع ظهور الحيوانات الشرسة وتعديها على المواطنين يشير إلى أننا لسنا في حاجه إلى قوانين جديدة بل نحتاج لتفعيل القوانين الحالية على أرض الواقع.

عدم صدور اللائحة التنفيذية 

وأوضح المغاوري في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن قانون حيازة الحيوانات الخطرة وتنظيم اقتنائها أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول مستنكرا الدخول على دور الانعقاد الخامس للمجلس ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

وأوضح عضو التشريعية بالنواب، أن ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة تزايدت في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب عدم وجود رادع قوي للمخالفين.

مسؤولية الحكومة

ولفت إلى أن التأخر في إصدار لائحة القوانين التنفيذية التي يصدرها المجلس، ليس مسؤولية السلطة التشريعية بل مسؤولية الحكومة منوها بأن مرور هذه السنوات على القوانين دون إصدار لائحتها يشير إلى أن الحكومة في واد ومجلس النواب في واد آخر.

وأوضح أن ظاهرة اقتناء الحيوانات ملموسة حاليا ولكن من أمن العقاب أساء الأدب، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى الرغبة في التميز والاستعراض بالحيوانات الخطرة وتربية هذه الوحوش بالمنزل.

وأشار إلى أن تطبيق العقوبة على مقتني هذا النوع من الحيوانات يحد من انتشار الظاهرة، ويردع أصحابها القيام بهذا الفعل الذي يمثل خطر عليهم وعلى غيرهم.

لم يكن المغاوري فقط الذي حمل الحكومة مسؤولية عدم صدور اللائحة، إذ شهد اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في أبريل الماضي، من هذا العام، هجوما حادا على الحكومة، بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية، لسرعة التطبيق على أرض الواقع، في الوقت الذي حمّلت فيه الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.

تحرك برلماني بسبب اللائحة 

عضو مجلس النواب، عيد حماد استنكر عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن معلنا تقدمه بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن تأخر صدورها.

وتابع أن تكرار انتشار مثل هذه الظواهر الخطرة والتي تثير رعب المواطنين تحتم علينا مطالبة الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لتطبيقه فعليا على أرض الواقع.

وأضاف أن هذا القانون من شأنه معالجة مثل هذه الوقائع، من خلال فرض عقوبات على المخالفين تردع كل من تسول له نفسه حيازة الحيوانات الخطرة بلا ضابط.