حقيقة عودة تخفيف الأحمال غدًا.. مصدر بـ"تحكم الكهرباء" يوضح

يترقب الشارع المصري، عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال، بداية من غدٍ الإثنين، لا سيما بعد قرار الحكومة خلال الأسبوع الرابع من يوليو الماضي بتعليق العمل بها خلال أشهر الصيف.

تخفيف الأحمال

من جانبه كشف مصدر مسؤول بمركز التحكم القومي لـ"شبكة الكهرباء"، أن المركز لم يتلق حتى الآن أي تعليمات بشأن عودة العمل بقرار تخفيف الأحمال مرة أخرى.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن قرار تخفيف الأحمال لا يأخذ بصفة فردية ولكن يسير وفقًا لجداول قطع التيار الكهربائي عن مختلف المناطق، والتي لم تصلنا حتى الآن.

وأوضح المصدر، أنه حال عودة تخفيف الأحمال بداية من غدٍ سيتم الإعلان عن الجداول في نفس اليوم، وستشمل مدة انقطاع التيار.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه بمجرد صدور التعليمات سوف ترسل إشعارات لكافة مراكز التحكم بمختلف محافظات الجمهورية لبدء تطبيق تخفيف الأحمال مرة أخرى.

ومن جهته كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، في وقت سابق لـ"تليجراف مصر" أن مجلس الوزراء هو المنوط بتوضيح كل الأمور التي تتعلق بتخفيف الأحمال.

شحنات الغاز

ويشار إلى أن الحكومة رصدت في يونيو الماضي مبلغ 1.2 مليار دولار لشراء الوقود اللازم لإنهاء تخفيف الأحمال اعتبارًا من 21 يوليو وحتى 15 سبتمبر الحالي، الأمر الذي مكن الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" من شراء قرابة 21 شحنة من الغاز المسال للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر.

وأغلقت الهيئة العامة للبترول الأسبوع الماضي، مناقصة جديدة لشراء 20 شحنة غاز بعلاوة سعرية تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي تي إف) الهولندية، وفقًا لتقارير إعلامية.

تراجع الإنتاج

من جانبه أكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، إن أزمة تخفيف الأحمال كان سببها الرئيس تراجع إنتاج الدولة من الغاز بالتزامن مع عدم وفرة الموارد الدولارية اللازمة لسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي وإنتاج الغاز عبر استيراد المزيد من شحنات الغاز والمازوت لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء خلال شهور الصيف.

وأضاف الدكتور علي عبدالنبي في تصريحات لـ"تليجراف مصر": "الآن مع تكثيف الحكومة لجهود تأمين المزيد من شحنات الغاز وانحسار درجات الحرارة الأمر الذي يؤثر على معدلات الاستهلاك، تنتفي الحاجة لعودة تخفيف الأحمال خصوصا أنه يكبد الاقتصاد خسائر تفوق تكلفة استيراد الغاز، إذ يؤثر على إنتاجية المصانع الأمر الذي يحد أيضا من قدرتها على التصدير ويؤثر بالتبعية على مواد الدولة الدولارية.

وأوضح عبدالنبي، أن الدولة في ظل اعتماد محطات الكهرباء على الغاز بنسبة 60% واستمرار تراجع إنتاج حقل ظهر الذي يستحوذ على 40% من إنتاجها من الغاز، ستظل بحاجة إلى استيراد شحنات الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وضمان عدم الحاجة لعودة خطة تخفيف الأحمال، وذلك إلى حين إيجاد حلول جذرية للأزمة ترفع إنتاج الدولة من الغاز وترشد استهلاك الكهرباء وتقلل من فاقد الكهرباء سواء الناتج عن سرقات التيار أو أسباب فنية تتعلق بشبكات التوزيع.

ونتيجة لتقادم حقل ظهر؛ تراجع إنتاج مصر من الغاز خلال 2023 إلى أدنى مستوياته منذ 2016 عند 59.3 مليار متر مكعب، كما تراجعت صادرات الغاز بنحو 52%، حاليًا يقدر إنتاج الدولة من الغاز بنحو 5.7 مليار قدم مكعب يوميا، في حين يتراوح الاستهلاك بين 6.1 و6.8 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يكشف عن فجوة تتراوح بين 400 مليون و1.1 مليار قدم مكعب، تسدها الحكومة عبر الاستيراد.