أحزاب: تجريد "الوليلي" من الحصانة احترام لسيادة للقانون

قال رئيس حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر، إن الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي يُشهد له، بشأن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن قرار المجلس يؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

وأضاف "صقر" في تصريحات صحفية، اليوم، أن قرار مجلس النواب يأتي إعلاء لدولة القانون، ويكرس لدوره في مكافحة الفساد وعدم الصمت عليه، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية، والجميع أمام القانون سواسية، حتى الحصانة ليست حائلًا عن مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجهم على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن قرار مجلس النواب، يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله وينوب أعضاءه عنها، كما يكرس لمبدأ النيابة عن العشب القائم على الثقة والاعتبار والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.

وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، رفع الحصانة عن النائب مجدي صادق الوليلي، في واقعة إصدار "شيك بدون رصيد”.

قال جبالي في كلمته أمام البرلمان، اليوم، إن النائب العام طلب رفع الحصانة عن صادق، في 10 ديسمبر الماضي، وحينها قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إمهاله حتى التاسع من يناير الجاري، لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية، لكنه لم يقدم جديدًا.

وأضاف جبالي أن الدستور المصري وفر الضمانات لحماية أعضاء مجلس النواب، ليقوموا بأدوارهم، وكفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، لكن هذه الحصانة لن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها.

وأشار جبالي إلى واقعة اتهام النائبة نشوى رائف بالغش، والتعدي على أستاذة جامعية، خلال أدائها امتحانات في كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، وإلى قرار المجلس بإحالتها إلى لجنة القيم.