فائض الأصول الأجنبية.. كيف دعم استقرار الجنيه أمام الدولار؟

واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، خلال شهر أغسطس الفائت، تسجيل فائض للشهر الرابع على التوالي، لكن بوتيرة أقل من يوليو الماضي، حيث أظهرت بيانات المركزي، أنه وصل إلى نحو 10.3 مليار دولار مقابل 10.46 مليار دولار بنهاية يوليو، ولكن كيف دعم تسجيل صافي الأصول الأجنبية استقرار الجنيه مقابل الدولار؟

وكان صافي الأصول الأجنبية في مايو الماضي، قد سجل فائضًا للمرة الأولى منذ مارس 2024، بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه مقابل عجز بنحو 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل، بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار ارتفاعًا من 35.2 مليار دولار بنهاية 2023.

استقرار الجنيه

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن صافي الأصول الأجنبية يعكس وفرة النقد الأجنبي بخزائن البنوك، والتي تكون ناجمة عن زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى القطاع المصرفي بعد عودة تحويلات المصريين بالخارج إضافة إلى الارتفاعات المستمرة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن كل ذلك ساعد على دعم استقرار  الجنيه أمام الدولار.

وتشير الشاشات اللحظية للبنوك المصرية إلى استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية عند مستوي 48 جنيهًا، ليسجل أثناء تعاملات اليوم 48.38 جنيه للشراء، و48.48 للبيع.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا في يوليو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 86.8%، محققة نحو 3 مليارات دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يوليو 2023.

وأشار حسانين في تصريح لـ"تيلجراف مصر" إلى أن غالبية تحويلات المصريين العاملين بالخارج عادت إلى السوق المصرفي المصري مجددًا، عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ما يعكس أهمية هذه التحويلات كمصدر رئيسي لتوفير وتعزيز صافي الأصول الأجنبية في خزائن البنوك، موضحًا أن السيولة الدولارية في البنوك، ساهمت في وصول المتأخرات على طلب النقد الأجنبي لدى البنوك عند الصفر.

وأفاد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث عن مصر، أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، تمكنت بعد تحرير سعر الصرف من تدبير الطلبات على الدولار، والوصول بالمتأخرات على طلب النقد الأجنبي لديها عند “الصفر”.

السيولة الدولارية 

من جانبه، أكد الخبير المصرفي هاني العراقي، سبب استقرار الدولار في البنوك خلال الفترة الحالية يعود إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة الدولارية وهذا ما انعكس على مواصلة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية، علاوة على انجذاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى السوق المصرية.

وطبقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، فإن استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة بالجنيه المصري، بنهاية مايو الماضي، وصلت إلى 1.772 تريليون جنيه (ما يفوق 37 مليار دولار)، ارتفاعًا من أكثر 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، وارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023، بالتزامن مع رفع وزارة المالية سعر العائد على أذون الخزانة بنحو 3%، ليتجاوز 28%، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر بعد تحرير سعر الصرف في مارس.

وأوضح العراقي، لـ"تيلجراف مصر" أن البنك المركزي يفضل النطاق الحالي لسعر الصرف ما بين 47 و48 جنيها للدولار ومن المتوقع أن يحافظ عليه إلى نهاية العام، على الرغم من أن وفرة السيولة الدولارية وارتفاع قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي يمنع الضغط على العملة الخصراء ويُفترض أن يدفعها للتراجع بين مستويات 39 و40 جنيهًا.

يتفق كلام العراقي، في جانب منه، على تجديد صندوق النقد الدولي تأكيده خلال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر بشأن قرض الـ8 مليارات دولار، على استمرار جهود تعبئة الموارد المالية للدولة والحفاظ على مرونة سعر الصرف وعدم تراكم أي متأخرات لدى البنوك فيما يتعلق بطلبات تدبير العملة وتوفيرها للمستوردين بدون قيود، مشيرًا إلى أن سعر الصرف في مصر يحدد بناء على العرض والطلب للدولار.