القانون يفرق بين جرائم تحرش "العمل والمواصلات" عن غيرها

شهد مجلس النواب الحالي إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش، خاصة في أماكن العمل ووسائل النقل العامة.

 تهدف هذه التعديلات إلى جعل العقوبات أكثر صرامة على المتحرشين المتكررين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الردع وحماية المجتمع من هذه السلوكيات الضارة.

عقوبات التحرش في وسائل النقل وأماكن العمل

بموجب التعديلات الجديدة، تصبح العقوبة أكثر شدة إذا تم ارتكاب جريمة التحرش في مكان العمل أو في وسائل النقل، سواء كانت عامة أو خاصة. 

حيث يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتزداد العقوبة في حال كان التحرش يرتكب من قبل شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تم تكرار الجريمة من خلال الملاحقة أو التتبع للضحية. في هذه الحالات، قد يصل الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى أربع سنوات.

مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة

وفي حال عاد الجاني لارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى، تتضاعف العقوبات، حيث يتم زيادة كل من مدة الحبس وقيمة الغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، مما يعزز من فعالية الردع القانوني ضد هذه الجرائم.

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأفراد في أماكن العمل ووسائل النقل، وضمان بيئة أكثر أمانا للمجتمع بعد انتشار هذه الظاهرة.