خبير لوائح: مركز التسوية والتحكيم تم استخدامه بصورة خاطئة

أكد خبير اللوائح محمد بيومي أن قانون الرياضة به العديد من العوار والأخطاء لذا يجب التعديل فيه وتنظيم العلاقة بين كل الأطراف حتى يعرف كل فرد داخل المنظومة الرياضية حقوقه وواجباته.

وقال بيومى تعليقا على قرار الرئيس السيسي بتعديل قانون الرياضة ومحاسبة المقصرين بعد الإخفاقات الماضية التي شهدتها دورة الألعاب الأوليمبية بباريس، إنه يجب الفصل في المنازعات التي تحدث في الرياضة.

وشدد على أن إنشاء مركز تسوية وتحكيم إجراء صحيح ولكن تم استخدامها بصورة غير صحيحة حيث قام رئيس اللجنة الأوليمبية المخلوع هشام حطب بوضعها لصالح الأغراض الشخصية.

ولفت إلى أنه لا يجوز أنه يكون رئيس مركز تسوية كطرف والاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طرف آخر،  فلا بد من وضع نظام محكم بحل المنازعات في المجال الرياضي.

وشدد بيومي على أنه لا يجب توقيع عقوبة بالسجن على من يرتكب خطأ وأن يتم توقيع غرامة مالية فقط وألا تصل الأمور إلى ساحات القضاء.

توجيهات الرئيس

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، إن ذلك يأتي لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.

ووجه السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.

وشدد على مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلًا، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.