حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز.. كيف يستعيد حقل ظُهر بريقه؟

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “ظُهر” سيعود إلى معدلات ما قبل الأزمة قبل نهاية يونيو المقبل، موضحًا أن الدولة بصدد العودة لإنتاج البترول بمستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية، قبل نهاية يونيو 2025. 

يسهم حقل ظهر بقرابة 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز سنويا، والتي تراجعت خلال السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، ليدفع الحكومة إلى استيراد أكثر من 26 شحنة غاز هذا الصيف، ضمن مساعيها لتأمين إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء، لا سيما بعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من يوم الأحد 21 يوليو الماضي.

حفر آبار جديدة 

يقول رئيس هيئة البترول سابقًا، مدحت يوسف، إن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “ظُهر” سيعود إلى معدلات ما قبل الأزمة، عبر حفر آبار جديدة تنموية بجانب الحقل لزيادة معدلات الإنتاج، موضحًا أن ظاهرة التقادم بالنسبة للحقول هي ظاهرة طبيعية.

وشكلت الحكومة خلال أغسطس الماضي، لجنة استشارية مهمتها الأساسية العمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية طبقًا لنهج علمي وعملي يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن، لا سيما في ظل سعي وزارة البترول لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت باستثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بعد تراجع إنتاج مصر من الغاز خلال 2023 بنحو 11.5% على أساس سنوي ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب مسجلًا أدنى مستوياته منذ عام 2016، انخفاضًا من قرابة 67 و66.2 و63.3 خلال أعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي.

اكتشافات جديدة

أوضح يوسف لـ"تليجراف مصر" أن العودة إلى المستويات الطبيعية تتطلب اكتشافات جديدة بمخزونات كبيرة أسوة بحقول ظهر أو شمال الإسكندرية أو غرب الدلتا أو نورس أو أتول مجتمعة، ولا توجد مؤشرات حاليًا على وجود أي اكتشافات جديدة بمخزونات كبيرة، مشيرًا إلى أن المتوقع حدوثه خلال العام المقبل رجوع معدلات الإنتاج إلى مستوى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا وهو المعدل الذي كان قبل الانخفاض الأخير الذي بلغ 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا.

خلال عام 2021 جاءت مصر في المركز 13 عالميًا والثاني على مستوى أفريقيا في إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن كانت في المركز الـ19 عالميًا في عام 2015، وتحوّلت إلى دولة مصدرة للغاز اعتبارًا من عام 2018 الذي شهد دخول حقل ظهر دائرة التشغيل التجاري.

إعادة التطوير 

فيما أكد خبير الطاقة، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبد النبي، أن الحكومة تستطيع العودة لمعدلات الإنتاج الغاز السابقة، عبر إعادة تطوير الحقول التي تم اكتشافها مسبقًا وفي مقدمتها حقل ظهر عبر تعزيز التعاون مع شركاء دوليين للبحث عن آبار جديدة.

تشير تقارير رسمية، فإن إنتاج مصر من الغاز خلال 2023 تراجع بنحو 11.5% على أساس سنوي ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب مسجلًا أدنى مستوياته منذ عام 2016، انخفاضًا من قرابة 67 و66.2 و63.3 خلال أعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي.

في المقابل، تراجعت صادرات مصر من الغاز خلال العام الماضي وحده بنحو 52% إلى 3.5 مليون طن بعد أن حققت أعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال 2022 عند مستوى 7.3 مليون طن.

أوضح عبد النبي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإجراءات تتطلب توفر سيولة من النقد الأجنبي، والذي لم يكن متاحًا خلال العامين الماضية، إذ عانت مصر من أزمة اقتصادية نتيجة شح الدولار، مشيرًا إلى أن حقول الغاز لا تتجاوز عمرها أكثر من 15 عام، لا سيما وأنه مع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار والتي كان يبلغ عددها 19 بئرًا، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.

خلال الشهر الماضي وقعت هيئة البترول، اتفاقية مع شركتي "شل" و"بتروناس" الماليزية لضخ استثمارات إضافية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الغاز الطبيعي، وذلك بحجم استثمارات يصل إلى 222 مليون دولار، والتزام بحفر 3 آبار لإنتاج الغاز الطبيعي لوضعها على خريطة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 150و200 مليون قدم مكعبة قبل نهاية العام الحالي.

حقل ظهر

حقل ظهر، يُعدّ أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، اكتشف خلال عام 2015 في منطقة امتياز بالبحر المتوسط، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، حيث وبمثابة نقطة تحول رئيسية في مشروعات تطوير الطاقة في القاهرة، ومنذ بدء الإنتاج في ديسمبر 2017، شهد الحقل مراحل تطوير متسارعة، حيث بدأ بإنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميًا. وبحلول أغسطس 2018، وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، ارتفع الإنتاج إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بفضل تشغيل 10 آبار وإطلاق خمس وحدات إنتاج برية وأربعة خطوط بحرية، لتنجح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول شهر سبتمبر من العام نفسه، وتوجيه الفائض إلى التصدير.

وفقًا لبيانات وزارة البترول المصرية، بلغ إنتاج الحقل ذروته في أغسطس 2019، حيث وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال المرحلة الثالثة، مع تشغيل ثلاث وحدات إنتاج جديدة وأربعة آبار إضافية وخطين بحريين وبلغ إجمالي الاستثمارات في تنمية الحقل بلغ حوالي 15.6 مليار دولار، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا المشروع لمصر ومع ذلك، لاحظ البعض تراجعًا تدريجيًا في الإنتاج بعد عام 2022.