عملات أجنبية "مقلدة".. ضبط 4 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن المنيا من ضبط أربعة أشخاص متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر بيع عملات أجنبية "مقلدة".

تفاصيل القضية

أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إلى قيام هؤلاء الأشخاص، ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، بترويج عملات أجنبية مزيفة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من العملات الأجنبية المقلدة، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الجريمة والتي تضمنت جهاز لاب توب، طابعة ألوان، وأوراق تصوير بيضاء، فضلاً عن سلاح أبيض.

وعند مواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

العقوبة القانونية 

تنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.