لسارقي الكهرباء.. التموين: لا عودة للدعم إلا بحكم قضائي

تسعى الحكومة المصرية دائمًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعدين على أملاك الدولة، بما في ذلك البناء على الأراضي الزراعية وسرقة التيار الكهربائي. 

من أبرز هذه الإجراءات وقف بطاقات التموين للمخالفين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح مصدر في وزارة التموين أنه في حال إدانة رب الأسرة بالتعدي على الأراضي الزراعية، سيتم رفع الدعم عنه بشكل فوري، ولن يُعاد إدراجه في منظومة الدعم إلا بعد صدور حكم قضائي يثبت براءته. 

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر" أن رفع الدعم لا يقتصر على السلع الغذائية فقط، بل يشمل جميع أنواع الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل الأسمدة الزراعية.

وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد 88 ألف شخص من الدعم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه في حال حدوث خطأ في الحذف، يمكن للمواطن تقديم طلب تظلم لمكتب التموين التابع له، مرفقًا ما يثبت عدم وجود أي مخالفات عليه.

كما سلط المصدر الضوء على عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 وحتى الآن، مشددًا على أهمية المحافظة على هذه الأراضي باعتبارها قاعدة الاقتصاد المصري. 

يأتي ذلك في إطار تفعيل الإجراءات لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم عن المتعدين، سواء كان ذلك دعمًا تموينيًا، أو للخبز، أو للأسمدة، أو أي شكل آخر من أشكال الدعم.

ورصد "تليجراف مصر" المستندات المطلوبة لاستعادة البطاقات التموينية المحذوفة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، والتي تشمل:

• صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
• صورة من بطاقة التموين المحذوفة.
• صورة من بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد البطاقة التموينية.
• شهادات ميلاد للأطفال.
• مفردات مرتب للموظف مختومة بختم شعار الجمهورية.
• صورة من الحكم القضائي الذي يثبت التصالح على الأراضي الزراعية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة في هذا الشأن قد تصل إلى الحبس، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه.