صور ومكالمات خادشة.. سيدة تتهم ابن عمها بالابتزاز الجنسي

استغاثت سيدة مما وصفته ابتزازًا جنسيًا من قبل ابن عمها، بعد انفصالها عن زوجها.

ابتزاز جنسي

منال الجيوشي، روت تفاصيل القصة لـ"تليجراف مصر"، حيث قالت: “قبل 11 عامًا انفصلت عن زوجي، كنت في هذا الوقت أعيش مشكلات ابتزاز أخرى من نفس الشخص لبقية سيدات العائلة، ولكن دون أن يترك وراءه دليلًا، وكان معروفًا عنه سوء سلوكه”.

بعد انفصال منال، عن زوجها، تقدم ابن عمها البالغ من العمر حاليًا 57 عامًا للزواج منها لكنها رفضت، فبدأ ممارسة هوايته – حسبما وصفت - بإرسال رسائل غير لائقة تحمل ألفاظًا خادشة للحياء عنها على هاتفها وهواتف عائلتها بالكامل.

محضر رسمي

لم يترك ابن العم حتى زوجة خاله، إذ اعتاد ابتزاز سيدات عائلته أولًا، فاضطرت لتحرير محاضر مختلفة ضده.

الوضع ازداد سوءًا بعد وفاة والد منال، وأخذ ابن عمها طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عليها رقم هاتفها وصورًا لها وللعائلة بشكل مهين حتى أنها أصبحت تتلقى اتصالات من ذئاب بشرية يطلبون منها ممارسة الرذيلة، بحسب ما ذكرته منال.

وأضافت قائلة: "لما كنا بنكلمه كان يقول لنا لو عرفتوا تثبوا اثبتوا.. الحقيقة محدش يقدر يتخيل إن كل تفاصيله تكون على الملأ مع كل الناس إن كان صور أو أرقام أو كل تفاصيل الحياة، أنا مبقتش عارفة أسيب ولادي لأني مش حاسة بأي أمان".

منال حاولت مرارًا أن تجد حلًا لوقف ابن عمها عن أفعاله تجاهها، لكن دون جدوى، إلى أن قرر أن ينشر صورًا لها ولأسرتها وأرقامهم الخاصة، لتنهال عليهم اتصالات هاتفية في منتصف الليل من غرباء ويتحول الأمر إلى جحيم يغتال حياتهم.

عقوبة الابتزاز الجنسي الإلكتروني

ووفق المادة 25 من قانون جرائم الإنترنت؛ "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتعاقب المادة 26 من القانون ذاته؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.