دعوات لإسقاط النظام بتونس.. قيس سعيد في مرمى المتظاهرين

الشعب يريد إسقط النظام، هكذا بدأ مئات التونسيين ثورتهم ضد الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد.

وبدأ الشعب التونسي النزول للشارع الرئيسي بالعاصمة تونس، حيث اتهم المحتجون سعيد بتعزيز سلطته الاستبدادية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوعين.

ارحل

ورفع المتظاهرون شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط النظام" و"قوانين عبثية انتخابات مسرحية" و"ارحل"، وفقًا لوكالة "رويترز". 

واحتشد المحتجون، بدعوة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، في شارع الحبيب بورقيبة، الذي كان نقطة انطلاق للاحتجاجات في عام 2011 التي أدت إلى انتفاضات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

سبب الإحتجاجات

تأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تقديم نواب في البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في الفصل في النزاعات الانتخابية. 

وتعتبر المعارضة أن هذه الخطوة ستؤثر سلبًا على مشروعية الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر، مما يمهد الطريق أمام سعيد للفوز بفترة رئاسية جديدة.

انتقاد القانون

تُعتبر المحكمة الإدارية آخر هيئة مستقلة متبقية في البلاد، خاصة بعد حل سعيد للمجلس الأعلى للقضاء وعزل عدد من القضاة في عام 2022. 

ويشير منتقدون إلى أن مشروع القانون يعد خطوة غير مسبوقة تهدف إلى القضاء على آخر مؤسسة مستقلة في تونس، في ظل مخاوف من أن تلغي المحكمة نتائج الانتخابات في حال وجود طعون من منافسي سعيد.

وفي هذا السياق، قال نبيل حجي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، لوكالة "رويترز": "خطوات سعيد تُظهر أنه يدرك تمامًا تراجع شعبيته ويخشى خسارة الانتخابات". 

وأكد أن الخيار الوحيد المتاح للتونسيين الآن هو "الشارع السلمي للدفاع عن ديمقراطيتنا".

توترات سياسية

تزايدت حدة التوترات السياسية في تونس قبل الانتخابات، بعد استبعاد لجنة انتخابية لثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، رغم قرار المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الرئاسي. 

واحتفظت هيئة الانتخابات بثلاثة مرشحين فقط: قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، حيث يُحتجز زمال في السجن بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة تزوير توقيعات شعبية في قضية يُنظر إليها على أنها ذات دوافع سياسية.

اتهامات ضد الرئيس

وتتهم المعارضة سعيد بأنه يستخدم اللجنة الانتخابية والقضاء لضمان فوزه من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين. بينما ينفي سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه يضمن الحريات ويخوض "حرب تحرير" ضد الفساد والخونة.

يُذكر أن سعيد، الذي انتُخب ديمقراطيًا في عام 2019، قد عزز قبضته على السلطة منذ عام 2021، وهو ما اعتبرته المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.