رئيس البرلمان عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية: نقطة تحول تاريخية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي يزيد عمره عن 70 عامًا، يعد نقطة تحول تاريخية في المجلس، ونوه أن اللجنة الفرعية لدراسة القانون تقوم بجهد خارق، كما أشاد بالمشاركة الأولى للمحامين في صياغة قانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

من جانبه قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، -رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية-، إنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يأتي تنفيذا للدستور، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية.

وسبق أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ.

وأوضح الهنيدي، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للدستور، الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ومن المقرر أن تنتهى هذه المدة 17 يناير 2024.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء.