التحلية والترشيد.. خُطة الحكومة للتعامل مع المياه حتى 2050

تحدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن ملف تحلية المياه؛ كأحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات.

وأكد مدبولي، خلال اجتماع اليوم، تابع فيه جهود تحلية مياه البحر، أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب التوسع حاليًا في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال.

خطة تحلية المياه

من جانبه قدم وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، شرحًا تفصيليًا لمقترح خطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري حتى عام 2037، والتي اشتملت في محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وكذلك جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.

في المقابل عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، تقريرًا حول الموقف الحالي لتحلية مياه البحر لاستخدامها فى الشرب، والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، والتحديات التي يتم العمل على تذليلها في هذا الصدد.

محطات التحلية

وتناول المهندس شريف الشربيني، موقف محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، موضحًا أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، تعمل بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة إجمالية 136 ألف م3/يوم.

وأعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم في 11 محافظة. 

وتطرق الشربيني، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة.