عالميًا.. الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، مع بلوغ سعر الأوقية أعلى مستوى على الإطلاق عند 2640 دولارًا، بفضل التحفيز الصيني وتوقعات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات، سعيد إمبابي، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بمقدار 10 جنيهات، ليصل الجرام عيار 21 إلى 3575 جنيهًا، و 4086 جنيهًا لعيار 24، و3064 جنيهًا لعيار 18، و2384 جنيهًا لعيار 14، وسجل الجنيه الذهب نحو 28600 جنيه.

وأشار إمبابي إلى ثلاثة عوامل أساسية ساهمت في دفع أسعار الذهب الفورية لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 2640 دولارًا في بداية تعاملات اليوم، حيث كانت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي المحرك الرئيسي، بالإضافة إلى إجراءات التحفيز الصينية للقطاع العقاري، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.

الفائدة الأمريكية

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أوستان جولسبي، إن التضخم "انخفض بشكل كبير" وإن هناك "الكثير" من التخفيضات قادمة.

ومن المقرر أن تلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، خطابًا حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية خلال المؤتمر السنوي لجمعية مصرفيي كنتاكي.

الاقتصاد الصيني

ارتفعت أسعار الذهب بعد إعلان بنك الشعب الصيني أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كوفيد، حيث يسعى البنك لمكافحة الانكماش ودعم الاقتصاد لتحقيق هدف النمو السنوي الرسمي الذي يبلغ حوالي 5.0%.

وذكرت رويترز، أن الحزمة الأوسع من المتوقع، التي تشمل المزيد من التمويل وخفض أسعار الفائدة، تمثل أحدث محاولة من صناع السياسات لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن أثارت مجموعة من البيانات المخيبة للآمال مخاوف من تباطؤ هيكلي طويل الأمد.

وأعلن بنك الشعب الصيني خفض سعر إعادة الشراء العكسي مدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.5%، وتسهيل الإقراض المتوسط الأجل بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.30%، وخفض أسعار الفائدة الأساسية مدة خمسة أعوام وعام واحد بمقدار 25-30 نقطة أساس.

وأفاد محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونج شنج، بأن البنك المركزي سيخفض قريبًا كمية النقد التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات، المعروفة بنسب الاحتياطي الإلزامي، بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يحرر حوالي تريليون يوان (142 مليار دولار) للإقراض الجديد. 

وأضاف أنه بناءً على وضع السيولة في السوق لاحقًا هذا العام، قد يتم خفض نسب الاحتياطي الإلزامي بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس.