جبالي: نوشك على الانتهاء من قانون متكامل للإجراءات الجنائية

قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة تعديلات الإجراءات الجنائية، أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية. 

أضاف جبالي، في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أن اللجنة حرصت طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة في هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز.

تابع: "إن مشروع القانون المعروض على اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن".

أشار إلى أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهد على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، وتحمل في طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية.

وصف جبالي مشروع القانون بأنه “دستور مصر الثاني” باعتباره الظهير التشريعي الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الانسان على الصعيدين الدولى والداخلى.

تابع : “لاشك أن هذا ما حدا بالمشرع الدستوري في المادة (96) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة (240) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور”".

 اختتم: “”إذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون، فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد".