تحلية مياه البحر.. شريان حياة للمجتمعات العمرانية الجديدة

ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، والفترة الأخيرة تقدمت تكنولوجيات التحلية بصورة كبيرة، ما يتطلب التوسع حالياً في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال.

وفي اجتماع لرئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيري الإسكان والري، تم شرح مقترح خطة تحلية مياه الشرب، والتي اشتملت في محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وكذا جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.

وفي المقابل قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن مياه تحلية البحر ضرورية في المناطق البعيدة عن نهر النيل، أي المدن الساحلية والسياحية مثل الغردقة وسفاجا ومرسى علم ودهب ونويبع ومطروح وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد شراقي لـ "تليجراف مصر"، أن الاتجاة لتحلية مياه البحر، بسبب التوسع العمراني في المجتمعات العمرانية الجديدة، لأن توصيل مياه النيل بالمناطق البعيدة والحدودية مكلفة جدًا، لافتًا إلى أن مياه التحلية هي المياه المعدنية.

تحلية مياه البحر ليست لها علاقة بسد النهضة

وأكد أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، أن الاتجاه لتحلية مياه البحر، ليست له علاقة بسد النهضة لا من قريب ولا من بعيد، مشيرًا إلى أن مشكلة مصر المائية تتمثل في الزراعة، لأن 80% من مواردها المائية مخصصة للزراعة، وحوالي 10% للشرب.

وأوضح أن مياه تحلية البحر، تجوز للزراعة بشكل طبيعي، ولكن لا يوجد دولة بالعالم تستخدمها للزراعة، بسبب تكلفتها المرتفعة، فكل 1 متر مكعب تكلفته في التحلية 1 دولار، لذا فهي غير مجدية اقتصاديًا عند استخدامها في الزراعة، لأن سعر التحلية أغلى من العائد الاقتصادي للمحاصيل.

وأشار إلى أن 70% من مياه التحلية تكون للشرب، مضيفًا أنها تدر عائدا اقتصاديا جيدا عند استعمالها في الصناعة أو السياحة، فالهدف الأساسي لها هو الشرب للمواطنين القاطنين في الأماكن السياحية والساحلية النائية.

ومن جانبه قال خبير التنمية المستدامة، الدكتور ياسر شحاتة، إن تحلية مياه البحر تعد شريان أمل في حياة المصريين، وستساهم في زيادة العائد الاقتصادي من السياحة، في المدن الساحلية، مثل العلمين ومطروح، ومرسى علم، والمدن الكائنة على سلاسل البحر الأحمر.

وأضاف شحاته لـ "تليجراف مصر"، أن نقل مياه النيل للأماكن الساحلية النائية، تكلف الدولة اقتصاديًا، موضحًا أن تحلية مياه البحر تتكلف أقل من تنقية ونقل مياه النيل بنسبة حوالى 35% من تكلفة المتر المكعب من مياه الشرب.

وأوضح خبير التنمية المستدامة، أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة إجمالية 136 ألف م3/يوم.

موقف محطات التحلية القائمة 

وتناول وزير الإسكان، شريف الشربيني، موقف محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، موضحاً أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة اجمالية 136 ألف م3/يوم.

كما قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم في 11 محافظة، حيث تُغطي الخطة الخمسية الأولى لتحلية المياه تنفيذ 29 محطة تحلية من الطاقة المتجددة بسعة 3.4 مليون م3/يوم قابلة للتوسع إلى5.9  مليون م3/يوم، حيث عرض موقف تنفيذ الخطة والاحتياجات المطلوبة لاستكمال محاورها.

وتطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة.

مشروعات متعددة بسعة 3.35 مليون متر مكعب يوميا 

وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط، في مايو 2023، فبرنامج تحلية مياه البحر في مصر يستهدف إطلاق مشروعات متعددة بسعة إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025 في "المرحلة الأولى" على أن تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050. 

ويستهدف البرنامج جذب مستثمرين إستراتيجيين أجانب ومحليين بهدف تطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه.