الحكومة: تطبيق تعديلات "الإجراءات الجنائية" بعد إقراره مباشرة

كشف وزير الدولة للشئون النيابية، المستشار علاء فؤاد، عن موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى على تطبيق مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالي لإقراره ونشره بالجريدة الرسمية، وليس الأول من أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب النواب بسرعة تنفيذه نظرا لأهميته البالغة.

أكد الوزير، خلال الجلسة العامة لمجاس النواب، اليوم الإثنين، في أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أن المشروع مهم للغاية كونه التزام دستوري، مشيرا إلى أنه سبق وحضر مناقشات اللجنة التشريعية وشكرهم على جهدهم في مناقشته.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مطالب برلمانية واسعة بسرعة تطبيق القانون وعدم انتظار بدء العام القضائي الجديد أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي يزيد عمره عن 70 عامًا، نقطة تحول تاريخية في المجلس، ونوه أن اللجنة الفرعية لدراسة القانون تقوم بجهد خارق، كما أشاد بالمشاركة الأولى للمحامين في صياغة قانون.

من جهته، قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، -رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية-، إنه انتهاء من 90% من مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يأتي تنفيذا للدستور، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية.

وسبق أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ.

أوضح الهنيدي، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للدستور، الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ومن المقرر أن تنتهى هذه المدة 17 يناير 2024.

أشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء.