"تشريعية النواب": فخورون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

أعرب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن فخره بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ووصفها بإحدى المكتسبات الدستوریة المھمة في مجـال الحقوق والحریات العامة.

قال الطماوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية: "سـعادتي نابعة بدرجة أكبر لأن المشروع المعـروض یعد مــن ثمار عمل اللجنة الفرعیة المُشكلة بقرار لجنة الشئون الدسـتوریة والتشــریعیة التي شرفت برئاستها".

كشف النائب أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي شارفت على الانتهاء منه بعد إنجاز أكثر من 90% من مواده، لافتا إلى أن هناك بعض المواد القليلة التي ستحتاج إلى بعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية.

بخصوص ما يتعلق بالحقوق والحریـات العامة وســلطات مأموري الضــبط القضــائي والقــبض علــى المتھمــین ودخــول وتفتــیش المنــازل، أوضح أنه دُققت جمیع ھذه الموضوعات بما یتفق مع المعطیات والالتزامات الدستوریة وعلى رأســھا ضــرورة الحصــول علــى أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.

أكد الطماوي إعادة تنظيم دور النيابة العامة بما يتلاءم مع نص الدسـتور الذي جعلھا السـلطة الأصیلة المختصة بالتحقیق وتحریك ومباشرة الدعوى الجنائیة، فضلا عن تطوير وسـائل الإعلان التقلیدیة والنص على وسائل إعـلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، ما يؤثر بشكل إيجابي على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، الأمر الذي يحد من مشكلة الأحكام الغيابية.

حسب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: “نظمت لأول مرة موضوعات غير منظمة، كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكم بات بإلغائها، بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلاً عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال التقاضي”.