البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات "الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مبدئيًا، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث أوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لما نص عليه الدستور الذي حدّد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وهذه السنوات العشر تنتهي في 17 يناير الجاري.

وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على أن “الدولة تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك”، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكّل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

وتابع "لقد انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين، أولهما الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عامًا على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، من ثم بات لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله.