بيع العقار بالدولار.. كيف ينعش خزينة الدولة؟

أثنى الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار البنك المركزي المصري ووزارة الإسكان بوضع ضوابط لبيع الأراضي والوحدات العقارية بالدولار للمصريين والأجانب. 

وأكد الفيومي خلال بيان صحفي، أن هذه الخطوة ستعزز من تدفق العملة الصعبة إلى خزينة الدولة وتزيد احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل.

وأوضح الفيومي، أن مبادرة تصدير العقار للخارج تمثل خطوة مهمة لتحسين سوق العقارات في مصر، حيث تهدف إلى جلب المزيد من العملات الأجنبية من خلال بيع الوحدات العقارية. 

تحسين الوضع الاقتصادي

وأضاف الفيومي، أن هذه المبادرة تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات للقطاع العقاري، الأمر الذي يساعد على تنشيط الاقتصاد الوطني ويسهل عمليات الشراء بين السوقين الخارجي والداخلي.

وأشار الفيومي، إلى أن الاستثمار في العقارات يعد من أهم السبل لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، حيث تأمل الحكومة في التوسع بمبيعات العقارات للأجانب والمصريين المغتربين بالعملات الأجنبية. 

وأوضح أن الحكومة بدأت التخطيط لهذه المبادرة منذ عدة أشهر تحت عنوان "تصدير العقار بالدولار"، وتستهدف العملاء الأجانب والمصريين المقيمين في الخارج، حيث ستتاح لهم فرص شراء الوحدات السكنية بطرق مبتكرة.

وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة وتجاوز التحديات التمويلية، خصوصًا مع النقص الحالي في الدولار في السوق المحلية، وتغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف الفيومي، أن "تصدير العقار أو بيعه بالدولار" جزء من الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية لتشمل المصريين المغتربين والأجانب الراغبين في شراء عقارات في مصر بالعملة الأجنبية، مع توفير الضمانات القانونية ومستندات الملكية للمشترين.

وأوضح أن عملية تحويل الأموال من الخارج تتم عبر البنك المركزي وبضمانته، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 60 شركة تطوير عقاري تشملها مبادرة تصدير العقارات حتى الآن.