"التموين" تبدأ إجراءات استرداد أرصدة السكر الحر المتبقية لدى البقالين

أعلنت وزارة التموين بدء استرداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيين، اعتبارًا من سبتمبر 2024.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الوزارة لتحسين منظومة التوزيع وضبط الأسعار في السوق.

وطلبت “التموين” من البدالين رد الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة، سواء العامة أو المصرية، وفي المقابل، سيتم منحهم خيار استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة تعادل قيمة السكر المسترد، ما يضمن عدم تعرضهم لأي خسائر مالية.

أما فى حالة عدم رغبة البدال في استبدال الأرصدة بسلع أخرى، فإن الخيار الآخر المتاح هو سداد فروق الأسعار، حيث سيتعين على البدال دفع الفرق بين سعر البيع الحالي (27 جنيهًا للكيلو) والسعر الجديد (35 جنيهًا)، أي بفارق 8 جنيهات للكيلو الواحد. ومع ذلك، سيُسمح للبدالين ببيع الأرصدة المتبقية بالسعر الحر حتى نفادها، ما يوفر لهم فرصة لتعويض الفرق في السعر.

وتؤكد الإجراءات الجديدة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والبدالين التموينيين، فمن جهة، تسعى الوزارة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان توفرها للمواطنين بأسعار معقولة. ومن جهة أخرى، تحاول توفير بدائل وحلول للبدالين لتجنب تعرضهم لخسائر مالية، ومع استمرار تطبيق هذه السياسات، من المتوقع أن تشهد منظومة التوزيع في مصر مزيداً من التحسن والكفاءة في الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف السكر الحر عبر البطاقات التموينية، واكتفاء الصرف بكمية محددة قدرها كيلوجرامين لكل بطاقة تموينية كحد أقصى.

ووفقًا لقرار الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والتجارية، تم إيقاف ضخ الكميات الإضافية من السكر الحر المخصصة للبطاقات التموينية، والتركيز على توزيع الحصة الأساسية (2 كيلو) فقط، وذلك للحد من تسرب هذه الكميات إلى السوق السوداء.

وكان وزير التموين، قد أصدر قرارًا ينص على أن بيع السكر الحر يجب أن يتم بسعر 27 جنيهًا للكيلو، سواء كان ذلك في فروع شركتي الجملة "العامة" و"المصرية" أو في مصانع التعبئة. هذا السكر يتم توزيعه على المواطنين عبر البطاقات التموينية وفقًا للأسعار والكميات المحددة في التوجيه الوزاري رقم 31 لعام 2024.