رغم التسهيلات.. حالات ممنوع فيها التصالح بمخالفات البناء

رغم إعلان وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات تم اتخاذها للتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، إلا أنه يحظر القانون، تقنين الأوضاع لبعض الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء فيها.

ويحظر قانون التصالح في مخالفات البناء في الحالات الآتية:

1-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

3-المباني التي تتجاوز قيود الارتفاع المقررة.

4- تجاوزات متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

5- المباني الموجودة على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يتم تقدم طلب توفيق أوضاع وفقا للقانون.

6-البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل

7-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية،

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

جاء هذا الإعلان بعد الإقبال الكبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصة مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لتطبيق القانون في مطلع نوفمبر المقبل.

تسهيلات للمواطنين

وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن عدة إجراءات تم اتخاذها للتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، وجاءت التوجيهات كالتالي:

- إزالة خطوة إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، لتسريع الإجراءات.

-تولي الجهة الإدارية مهمة الحصول على الموافقات، بدلاً من تحميل المواطن مسؤولية التنسيق مع جهات الولاية.

-إتاحة  أمام المواطن الاستعلام عن جهة الولاية مجانًا من المراكز التكنولوجية.

-التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتبسيط مراجعة الطلبات.

-السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بناءً على بعض الضوابط المحددة.

-التخفيف من القيود المتعلقة بارتفاع المباني المخالفة ضمن شروط معينة.

-أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة لتيسير الأمور عليهم.

- منح المواطنين الذين تقدموا بطلبات وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يستكملوا الإجراءات مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارهم.

تشكيل لجنة خاصة بالتصالح: تم تشكيل لجنة داخل الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم، ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والمراكز.

ووفقا لتصريحات لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني،تنتهي فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأشار وزير الإسكان إلى أن قانون التصالح يهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية حضارية ومستقرة، خاصة في المدن الجديدة، من خلال استيعاب أكبر عدد ممكن من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، كما يوفر القانون مزايا متعددة للمواطنين، مثل إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي وزيادة قيمته السوقية.

وكانت أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مجموعة من التسهيلات الجديدة المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء.