مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.. وعقوبات للمخالفين

أطلقت هيئة الدواء المصرية، أمس الأربعاء، مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بشكل آمن وفعال.

 تأتي هذه المبادرة كخطوة مهمة لضمان سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بطريقة منظمة، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية التي قد تنتج عن استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية.

تفاصيل المبادرة

أوضحت الهيئة في بيانها أن هذه المبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لضمان التنفيذ الشامل والفعال للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

 وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، ورفع مستوى الوعي العام حول مخاطر استخدام الأدوية منتهية الصلاحية، وتشجيع المواطنين على التحقق من تواريخ صلاحية الأدوية قبل الشراء.

تحذيرات وتوصيات

وحذرت الهيئة المواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن الأسعار الجبرية المحددة، مشيرة إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تتسبب في التسمم أو تؤدي إلى تفاعلات دوائية خطيرة قد تهدد حياة المستهلكين. 

وأكدت هيئة الدواء على ضرورة الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، بما في ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات، لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية.

عقوبات صارمة للمخالفين

ويتضمن قانون قمع التدليس وغش الأدوية عقوبات مشددة بحق من يتورط في بيع الأدوية منتهية الصلاحية أو المغشوشة.

وفقا للقانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، كل من يبيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية.

كما تكون العقوبة أشد في حال كانت الأدوية أو المواد المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألفا وأربعين ألف جنيه.