ضوابط تصدير العقار.. خطوة نحو تعزيز السيولة الدولارية

تعمل مصر في الآونة الأخيرة على تعزيز اقتصادها عبر تصدير العقار، العملية التي تدعمها مجموعة من الجهات الحكومية، لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مع التركيز بشكل خاص على بيع الوحدات العقارية في المدن الجديدة والمناطق السياحية.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هذا الأسبوع على وضع ضوابط مشددة لتخصيص الأراضي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عبر إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين.

تعني عملية تصدير العقار بيع الوحدات العقارية لغير المقيمين في الدولة، سواء كانوا أجانب أو مصريين يعيشون في الخارج، مقابل دفع قيمتها بالعملة الصعبة. وتقف خلف هذه المبادرة مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية، من بينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة المالية المصرية، شركة أصول، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي.

أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بالدولار متاحة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، التي تقتصر على الشركات الأجنبية أو المصرية التي يمتلك الأجانب فيها 60% أو أكثر، بشرط مرور عام على تأسيس الشركة. وأوضح الشربيني أن البوابة توفر خدمة تقديم طلبات الفرص الاستثمارية لجميع الأنشطة، باستثناء الصناعية، ويتم قبول الطلبات من 1 إلى 7 من كل شهر، مع الرد عليها حتى يوم 20 من الشهر ذاته.

يتعين على المستثمر سداد 5% من قيمة الأرض بالدولار وتقديم مستندات تشمل الملاءة المالية وسابقة الخبرة، وفي حالة عدم السداد، يتم إلغاء الطلب، على أن تٌسدد جميع المدفوعات بالدولار، مع إثبات وجود أرصدة دولارية لمدة 6 أشهر، بجانب فرض رسوم لدراسة الطلب بقيمة 500 دولار. 

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية الطلبات خلال 10 أيام عمل، وتُحدد شروط سابقة الخبرة. وبعد استيفاء الشروط، تُعرض الطلبات على مجلس الإدارة ويتم إخطار الشركات بالموافقة عبر الرسائل.

فرص واعدة

في هذا الإطار، أشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات عدة لتسهيل تصدير العقار، معتبرًا أنه يُعد من المصادر المحتملة لتعزيز السيولة الدولارية. 

أوضح فوزي لـ"تليجراف مصر" أن تصدير العقار يُمثل خطوة كبيرة لتحسين سوق العقارات المصرية وزيادة التدفقات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج.

أضاف فوزي أن هذه الإجراءات لا تسهم فقط في تسهيل عمليات الشراء بين السوق الداخلي والخارجي، بل تساهم أيضًا في تحسين أداء البورصة من خلال المشاريع الضخمة، مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، التي من شأنها أن ترفع الطلب على سوق العقارات المصري.

مزايا للمشترين الأجانب

تشمل هذه الإجراءات منح الأجانب حق الإقامة عند تملكهم لعقار ودفع قيمته بالدولار، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة مبادرات تتيح للمصريين في الخارج شراء العقارات مقابل تحويل الأموال بالدولار، كما تنظم الحكومة معارض عقارية دولية للترويج للعقار المصري.

أشار فوزي إلى تزايد الإقبال من قبل الأجانب على شراء العقارات في مصر، خاصة في المناطق السياحية والمدن الساحلية على البحر الأحمر والبحر المتوسط. وتوقع أن يشهد المستقبل القريب زيادة في مشتريات الأجانب للعقارات المصرية، خاصة مع زيادة التدفقات الأجنبية والاهتمام الحكومي المتزايد بهذا الملف، بالإضافة إلى تدفق السوريين والسودانيين إلى مصر بحثًا عن الإقامة.

استثمارات متزايدة

سجلت الاستثمارات الأجنبية في شراء العقارات من قبل غير المقيمين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 536.7 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ348.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات.

في مايو 2023، وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العقار المصري بأنه منتج مميز، مشيرًا إلى امتلاك مصر فرصًا واعدة لجذب الأجانب لشراء العقار بالعملة الصعبة، خاصة في المناطق السياحية والساحل الشمالي، مؤكدًا أن تصدير العقار سيسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، ما يعزز استقرار الاقتصاد.