خلال ساعات.. الحكم في قضية إفلاس شركة للصيادلة

تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 5 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس إحدى شركات الصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة لها بمبلغ يتجاوز الـ 100 مليون جنيه تعثرت في سدادها.

جاء في الدعوى أن الشركة، وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية، وتوقفت عن السداد وقد وصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة، حيث فوجئ الوسط الصيدلي بانهيار تعاملات الشركة المالية وتعثرها وتوقفها عن دفع مديونياتها.

ذكرت صحيفة الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.

وجاء في الطلبات شهر إفلاس الشركة وهي تحديداً في 1 نوفمبر 2023، تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن دفع الديون، وكذلك طالبت الدعوى بشهر إفلاس عضوي مجلس إدارة الشركة، وتعيين أحد قضاة المحكمة قاضيًا للتفليسة، وتعيين أمين للتفليسة من أصحاب الخبرة والكفاءة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها.

كما طالبت الدعوى بإخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة بالحكم، مع الأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، وطالبت كذلك بالأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة الشركة ومنعهم من مغادرة البلاد.