الدعم على طاولة الحوار الوطني.. هل يتحول من عيني إلى نقدي؟

يترقب المواطنون خلال الساعات القليلة المقبلة قرارًا حاسمًا من مجلس الحوار الوطني حول مسألة التحول إلى الدعم النقدي أو الاستمرار في تقديم الدعم العيني للفئات المستحقة. 

القرار يأتي بعد مناقشات مستمرة حول هذا الملف الذي أسنده مجلس الوزراء للمجلس لمناقشته طوال الفترة الماضية، حيث سيتضح مستقبل منظومة الدعم في اجتماع مجلس الحوار الوطني المقرر عقده غدًا الاثنين الموافق 30 سبتمبر.

تحسين منظومة الدعم

أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات عمرو مدكور، أن الحكومة تسعى إلى تحسين منظومة الدعم في مصر، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا عبر قاعدة بيانات متكاملة. 

وأوضح مدكور لـ"تليجراف مصر"، أن أي قرار يتم اعتماده في اجتماع مجلس الحوار الوطني سيتم تنفيذه اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المقبل.

إصلاح هيكل الموازنة العامة

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن الحكومة تعمل على إصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ارتفاع دعم السلع التموينية من 128 مليار جنيه إلى 144 مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم لمواطنيها. 

وأوضح أن هناك محورين أساسيين يجب التركيز عليهما؛ الأول زيادة موارد الدولة وترشيد الاستهلاك، والثاني هو التحول الرقمي لتسهيل المعاملات.

وأشار شعيب إلى أن استخدام كارت "ميزة" هو أحد الأمثلة البارزة على جهود الدولة في تسهيل المعاملات للمواطنين، ودعا إلى اتخاذ إجراءات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين كفاءة المنظومة.

حوكمة منظومة الدعم

أكد عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أيمن محسب، أن الدولة تسعى إلى حوكمة منظومة الدعم وتحسين إدارتها لضمان تعزيز الحماية الاجتماعية. 

واعتبر محسب، أن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يسهم في الحد من الفساد وخفض التكلفة الإدارية، كما سيعزز القوة الشرائية للأفراد ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت 636 مليار جنيه لدعم المواطنين في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، بزيادة 106 مليارات جنيه عن العام السابق، ورغم هذه الزيادة، لا يزال المواطنون بحاجة إلى الشعور بالتحسن، وهو ما يعزوه إلى وصول الدعم لغير مستحقيه وارتفاع التكلفة الإدارية.

مزايا وعيوب الدعم النقدي

أظهرت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في 2004 بعض المزايا والعيوب للدعم النقدي. من بين المزايا المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة وتوفير حرية الاختيار للمستفيدين في شراء السلع. 

وأشارت الدراسة إلى أن الحصول على الدعم النقدي يدفع المواطنين لإعادة التفكير في أنماط استهلاكهم، خاصةً أن السلع المدعومة قد تعود إلى أسعارها الحقيقية.

لكن الدراسة أشارت أيضًا إلى عيوب الدعم النقدي، مثل عدم وجود بديل قوي لمواجهة الأزمات في حال إلغاء بطاقات التموين، كما أن تطبيقه قد يرفع معدلات التضخم، ويؤدي إلى تسريح بعض العمالة المرتبطة بمنظومة الدعم.

تجارب دولية في الدعم النقدي

تعتبر العديد من الدول مثل إندونيسيا ونيجيريا وحتى الولايات المتحدة من الدول التي تطبق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك إما بشكل كامل أو جزئي. 

وقد تبنت الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا في 2020 و2021 برامج دعم نقدي شملت إعانات للإسكان والمساعدات الغذائية.

آراء متباينة حول التحول للدعم النقدي

رأى الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن التحول إلى الدعم النقدي قد يثير تحديات جديدة للشعب المصري إذا لم تتدخل الحكومة بفرض رقابة صارمة على الأسعار، خصوصًا للسلع الأساسية. 

وأكد عبده أن الدعم العيني هو الأنسب في هذه المرحلة لضمان وصول السلع الأساسية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، دون تركهم عرضة لاستغلال التجار.

وأوضح أن تطبيق الدعم النقدي قد يؤدي إلى تضخم جامح، نظرًا لزيادة السيولة دون توفر كافٍ من السلع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 

وأشار إلى أن التجارب الدولية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا قد أثبتت نجاح نظام الدعم النقدي بفضل المنافسة الحرة والرقابة الحكومية الصارمة، وهي شروط لا تزال السوق المصرية بحاجة إليها.