بتصفية المتأخرات.. مصر تستعيد ثقة شركات البترول الأجنبية

تواصل الحكومة المصرية، سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، ودفعت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.2 مليار دولار، قبل موعد السداد المُستحق في أكتوبر المقبل، ولكن هل يساهم ذلك في استعادة مصر ثقة شركات البترول الأجنبية؟

وانخفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية، إلى 5 مليارات دولار، وفقًا لتقرير صندوق النقد الخاص بالمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، الصادر في أغسطس الماضي، بعدما تجاوزت عتبة الـ6 مليارات بنهاية 2023.

عودة الثقة 

من جانبه أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن استمرار الحكومة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب عن النفط، سيساهم في استعادة مصر ثقتها مرة أخرى.

وأشار يوسف، إلى أن الديون تراكمت على مصر منذ العامين الماضيين بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة وعدم قدرتها على سداد هذه المتأخرات.

وتجاوزت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر عتبة الـ6 مليارات بنهاية 2023، مقابل استمرار احتياطي النقد الأجنبي بالقرب من مستوى 34 مليار دولار المسجل بنهاية 2022، ما فرض على الحكومة توجيه السيولة الدولارية المتوفرة لصالح الأولويات على حساب أمور عدة كان من بينها الوفاء بالتزاماتها حيال الشركات النفط الأجنبية.

تراكم المستحقات 

وأوضح يوسف، لـ"تليجراف مصر" أن الشركات الأجنبية مع تراكم مستحقاتها خلال 2021 و2022 توقف معظمها عن ضخ استثمارات جديدة لتنمية حقول النفط والغاز، الأمر الذي ضغط على مستويات الإنتاج، لكن هذا الأمر تغيّر حاليًا ووضعت وزارة البترول خطة لسداد هذه المتأخرات وزيادة الإنتاج النفطي.

وفي مارس الماضي، قالت الحكومة إنها بدأت في سداد 20% من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وخلال يوليو الماضي أفاد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي بسداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية، تزامنًا مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة إلى مستوى قياسي يتجاوز 46 مليار دولار، وسط توقعات بأن تواصل السداد على أقساط تتجاوز المليار دولار لكل دفعة لتصفية المتأخرات بنهاية العام المالي الحالي.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية تنشأ نتيجة قيام هذه الشركات ببيع حصتها من إنتاج النفط للحكومة بالدولار، ونتيجة التكاليف المتعلقة بتطوير الحقول المختلفة.

استمرار السداد

ورجح يوسف، أن تواصل الحكومة سداد هذه المستحقات، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تقديم الحكومة لموعد السداد يأتي نتيجة توفر السيولة الدولارية في مصر، ويتوافق ذلك مع توقعات صندوق النقد التي تشير إلى أ هذه المستحقات ستصل إلى ما يترواح بين 3.5 و3.8 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2025.

وضمن مساعيها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، أعلنت الحكومة في 28 أغسطس الماضي السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للغاز فوق الحصص المقررة لها في الوقت الحالي، لتأمين عائدات أكبر لسداد جانب من مستحقاتها لدى الحكومة.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة تسعى لاستدامة سداد مبلغ شهري من هذه المستحقات، ضمن خطة أكبر للحفاظ على معدلات إنتاج النفط والغاز وتعزيزها.