ثقافة الأسعار المرتفعة.. عادة متأصلة في الأسواق المصرية

في ظل تراجع الدولار في السوق الموازية، توقع عدد من المواطنين أن تنعكس هذه التحركات على أسعار السلع، لكن على أرض الواقع، ما زالت الأسعار ثابتة بل ومتصاعدة في بعض الأحيان، إذ يبرر التجار هذا الثبات بارتفاع أسعار البنزين وتكاليف النقل، مستغلين الظروف الاقتصادية كمبرر لعدم خفض الأسعار. 

وبينما يستمر الدولار في الانخفاض بالسوق الموازية، تظل ثقافة عدم خفض الأسعار متجذرة في الأسواق المصرية، مما يضع المواطن أمام ضغوط معيشية مستمرة ويفتح الباب أمام تساؤلات حول دور الرقابة وآليات السوق في حماية المستهلك.

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات خالد الشافعي، إن التضخم المستمر الذي يعاني منه الاقتصاد أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي أصبح عند التجار والمصنعون، توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار في المستقبل، ما يدفع بالاحتفاظ بأسعار السلع مرتفعة حتى لا يتعرضون إلى خسارة.

وأضاف الشافعي لـ“تليجراف مصر”، أن غياب الرقابة وعدم تطبيق القوانين التي تحمي المستهلك بالشكل المناسب، يسمح للتجار برفع الأسعار دون خوف من المساءلة القانونية أو شكاوى المستهلكين، علاوة على الاحتكار في بعض القطاعات.

وتابع الشافعي، أن أولى الخطوات للقضاء على تلك الظاهرة وضبط الأسعار في الأسواق، يكون من خلال جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان وجود مراقبة صارمة على الأسعار والتدخل في حالة وجود ممارسات غير عادلة.

وفي يناير الماضي، شهد السوق الموازية للدولار قفزة غير مسبوقة حيث تجاوز سعر الدولار 70 جنيهًا، مما خلق ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد والمواطنين، ومع تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفع الدولار في البنوك إلى 50 جنيهًا، لكنه انخفض لاحقًا إلى 48 جنيهًا. 

هذا التحرك السريع للعملة أدى إلى تلاشي السوق الموازية، لتستعيد البنوك السيطرة على تداولات العملة الأجنبية، وتبدأ رحلة نحو استقرار تدريجي في الأسواق.

أسعار السلع تواصل الارتفاع

على الرغم من استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق، إلا أن قطاع الثروة الداجنة شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، إذ صعدت أسعار الدواجن البيضاء بأكثر من 12% لتسجل 76 جنيهًا، في حين لامست أسعار كرتونة البيض الـ 200 جنيه في بعض المناطق.

وعلى المنوال نفسه، شهدت أسعار السلع الأساسية، ارتفاعا على مدار الشهرين الماضيين بحسب بوابة أسعار السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بعدما أقبلت الحكومة على رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 15%.

وأفادت بيانات السابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر أغسطس، لأول مرة منذ خمسة أشهر، حيث وصل إلى 26.2% مقارنة بـ 25.7% في يوليو الماضي.

وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.6% لشهر أغسطس 2024، مقارنة بـ 39.7% في نفس الشهر من العام السابق.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 231.1 نقطة في أغسطس 2024، مما يشير إلى تضخم شهري بنسبة 1.9%.

يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، وخدمات النقل بنسبة 14.9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة 6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%. 

وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، وخدمات المستشفيات بنسبة 2.8%، إلى جانب زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، والفاكهة بنسبة 0.9%، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.