توسيع القاعدة الضريبية.. أولويات جديدة للإصلاح المالي والاقتصادي

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يأتي في مقدمة أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية السياسات المالية في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة للدولة.

وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية نظمتها “دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية”، أن الحكومة تتبنى سياسات مالية منضبطة تدعم مجتمع الأعمال وتساهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن الهدف هو دعم الإنتاج والتصدير لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي تعتمد على المنافسة العادلة.

وأشار إلى أن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء شراكات قوية، ما يساعدهم على المنافسة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أهمية توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، مع العمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة اليقين لدى المستثمرين.

وأوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، حيث سيتم ربط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، مضيفًا أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة تعد من المجالات المستهدفة، مع توفير التمويل الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات بما في ذلك المركبات الكهربائية. 

ولفت إلى إطلاق مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر من السائحين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

وشدد على أهمية التحرك السريع لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، مع السعي لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق المستهدف لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.