نقابة المُمثلين تنهي أزمة 7 سنوات لراندا البحيري مع الضرائب

صرحت الفنانة راندا البحيري، بأن نقابة المهن التمثيلية تدخلت لحل أزمتها الأخيرة مع الضرائب.

وكتبت البحيري، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "مشكلتي مع الضرائب في طريقها إلى الحل.. التقيت اليوم مع السيد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وتم الاتفاق على الآتي: أولًا تكليف المحاسب القانوني للنقابه بدراسة الملف الخاص بي، ثانيًا، تكليف المستشار القانوني للنقابه لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا المتعلقه بالمشكلة”.

وتابعت البحيري في منشورها: “سيتم تحديد موعد قريب مع المسؤولين في مصلحة الضرائب لمعالجة المشكلة بشكل نهائي وأخيرًا كل الاحترام والتقدير لجميع الشركات المصرية”.

أزمة ضرائب تعسف بنفسية راندا البحيري

يشار إلى أن راندا البحيري، كشفت عن محاربتها في الوسط الفني منذ 7 سنوات، وأزمة ضرائب تؤثر على شغفها. 

وكتبت البحيري عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، "نقيب المهن التمثيلية، هذا ليس بيان شجب أو شكوى، بل عرض لموضوعي، لقد حُوربت وتم منعي من العمل دون إبداء أسباب، وبعد العديد من البروفات والمحاولات لدخول أعمال فنية جديدة، وجدت نفسي فجأة مستبعدة، بينما العمل يتواصل دوني".

قالت، "هذا الوضع يستمر منذ أكثر من 7 سنوات، وحاولوا التأثير عليّ لأكثر من 13 عامًا بمساعدة شخص خارج المجال الفني، وليس هذا هو جوهر الموضوع".

راندا البحيري.. ضغوط 4 سنوات

وأضافت البحيري قائلة: "أتعرض منذ 4 سنوات لضغوط لا يمكن لأي امرأة تحملها بمفردها، لا أشكو أو أسيء إلى صورة الفن، بل التزمت الصمت، رغم محاولاتي المستمرة للعمل في مشاريع، وبعضها كان لي فيه نصيب، بينما تعرضت للاحتيال بسبب غياب العدالة في المنظومة".

وقالت البحيري، إنها اكتشفت مؤخرًا فرض ضرائب جزافية عليها رغم عدم عملها، وأكدت أن آخرين قالوا لها إن هذه المشكلة تواجه جميع الممثلين، مؤكدة التزامها الدائم بالقوانين وأنها تدفع الضرائب منذ عام 2004، ولا أحد يستطيع التشكيك في وطنيتها ونزاهتها، على حد قولها.

وكشفت أنها تواصلت مع الفنان أشرف زكي، الذي أعطاها رقم هاتف المختصة بشؤون الممثلين في الهيئة العامة للضرائب وتدعى “مها”، وأكد لها أن الوضع سيُحل لأن وضعها الحالي لا يستدعي دفع مبالغ سابقة.

ضرائب 18 سنة

وأوضحت أنها ومحاسبها الضريبي دفعا جميع المستحقات قبل 2005، لكنهما فوجئا بطلب ضرائب جزافية حسبها موظفو الضرائب دون مراجعة، ورغم ذلك وقعت على مبالغ كبيرة مع وعد بعدم فرض غرامات، لكنها تفاجأت لاحقًا بمطالبات جديدة، حسب قولها.

واختتمت قائلة: "تلقيت اتصالات تطالب بفحص سنوات عملها منذ 2006 حتى 2024، على رغم أنها دفعت تلك الضرائب سابقًا، وعندما استفسرت قيل لها إنه مطلوب منها دفع مبالغ أعلى بناءً على تعليمات جديدة، دون تقديم تفسير واضح لذلك، واضطرت لإجراء جلسات مع مصلحة الضرائب، حيث واجهت ضغوطًا يومية من الموظفين، خصوصًا من المختصة بالحجز، التي هددتها بالحجز على ممتلكاتها".