الحوار الوطني: أسبوع من الجلسات العلنية لمناقشة قضية الدعم

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة قضية الدعم بعد أن حولته الحكومة إلى الحوار الوطني لمناقشته.

وأضاف مجلس الأمناء في بداية الإجتماع، بندًا عاجلًا لمناقشاته، وهو الاستجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة المحيطة.

قضية الدعم

وفيما يتعلق ببند الدعم، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، مناقشة القضية من ناحية إجرائية على النحو التالي:

أولًا:  تلقي الأمانة الفنية للاقتراحات حتى 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلًا تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

ثانيًا: عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:

-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.

-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).

-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.

-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

ثالثًا: عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.

رابعًا: عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني.

خامسًا: عرض التوصيات المُصاغة سابقًا على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.

وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة مدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

جلسة عاجلة

وقرر الحوار الوطني انطلاقًا من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء السبت المقبل، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.