الحكومة تعزز الاستقرار الاقتصادي بإصلاحات ضريبية لدعم القطاع الخاص

أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، التزام الحكومة بمسار الانضباط المالي ضمن برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، حيث يتم العمل بشكل متكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

وفي ندوة عقدت بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أشار صبحي إلى أن الهدف هو زيادة معدلات الإنتاجية في الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام دون ضغوط تضخمية، مضيفًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، ذكر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن حزمة "التسهيلات الضريبية" تمثل بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، حيث تستهدف تحسين ملموس يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات، من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة لتيسير الأمور على المجتمع الضريبي.

وأضاف الكيلاني، أن هذه الإصلاحات الضريبية تهدف إلى تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، لتعزيز قدرتها على المنافسة، كما تسعى إلى تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أهمية التطبيق الفعلي لهذه التسهيلات قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير والإصلاح، التي ستكون أيضًا في صالح المجتمع الضريبي.