الحكومة تسحب "الأحوال الشخصية" من البرلمان.. هل تخطط لمشروع بديل؟

كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، سبب سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية، اليوم، ضمن 17 مشروعًا آخر تم إرسالها إلى المجلس النيابي لمجلس النواب في وقت سابق.

طلب سحب

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قال خلال جلسته الافتتاحية اليوم في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني إن هذه التشريعات ورد بشأنها رسالة من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بطلب سحبها بعد أن سبق تقديمها إلى مجلس النواب وأخطرت اللجان بذلك.

وقال إيهاب رمزي في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إن الحكومة سحبت مشروع القانون لأنها ستتقدم بمشروع قانون آخر ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إذ تعمل الحكومة الآن على إعداد مشروع القانون الجديد لتتقدم به إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب أن مشروع القانون الحالي يعجز عن حل القضايا الأسرية المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بالتالي تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد يعالج كافة المشكلات السابقة ويخدم مصلحة المواطن.

حوار مجتمعي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه خلال اجتماعه مع وزير العدل في الرابع من فبراير الماضي، بإجراء حوار مجتمعي معمّق لمناقشة القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية.

كما رفض الأزهر الشريف مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، ما أثار مخاوف عديدة بشأن احتدام الصراع بين كل من المؤسسة الدينية والحكومة.

وتسعى الحكومة لإعداد قانون يحكم العلاقات الأسرية والاجتماعية، في ظل التطورات التي لحقت بالعصر، وارتفاع حالا الطلاق بشكل مبالغ فيه، كما أن القانون الحالي المعمول به، صدر منذ سنوات وعفا عليه الزمن وأصبح في حاجة ماسة إلى تغيير.

وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري، أن قانون الأحوال الشخصية معلق منذ الفصل التشريعي الأول، نظرًا الوجود اعتراضات كثيرة عليها بما فيهم الجهة الدينية.

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وقال المغاوري في تصريحاته لـ“تليجراف مصر”، إن المؤسسة الدينية اختلفت على مشروع قانون الحكومة المعروض على النواب، الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن الأزهر قدم صيغة أخرى بها وجهة نظره.

واستكمل: وثيقة مخاطر الطلاق التي وردت في المادة 36 من مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على النواب، من الأمور التي أثارت الجدل، مشيرا إلى أنها عبارة عن حرق مراحل، لأن العلاقة الزوجية ليست علاقة عمل أو وظيفة، وبالتالي مشروع القانون القديم غير كافي وعاجز عن الحل.

وفيما يخص مشروعات القوانين التي شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب سحبها من جانب الحكومة بعد أن سبق إرسالها للمجلس النيابي فهي 17 قانونًا نستعرضها على النحو الآتي:

سحب 17 مشروع قانون

1) قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

11) مشرع قانون السجل العيني.

12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.