زيادة ممارسة الكهرباء ثلاثة أضعاف.. والتحصيل في هذا الموعد

كشف مصدر بإحدى شركات توزيع الكهرباء، عن تلقي تعليمات جديدة من الوزارة برفع قيمة ممارسة التيار للمخالفين، إلى ثلاثة أضعاف، ومن المقرر تحصليها بداية من نوفمبر المقبل.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر" أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية بنظام الممارسة لمن يحصلون على الكهرباء بشكل غير قانوني، حيث من المقرر أن تُلغى بشكل نهائي في مختلف محافظات الجمهورية بمجرد تركيب العدادات الكودية.

وخلال أغسطس الماضي، قررت وزارة الكهرباء، تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، لقياس الاستهلاك الكهربائي، كما تعاقدت الوزارة مع شركة هواوي للاستعانة بأجهزة ذكية في نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

كيف يتم تحديد قيمة ممارسة التيار الكهربائي؟

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه يتم تحديد قيمة ممارسة التيار بعد تحرير محضر سرقة، عن طريق حساب متوسط الاستهلاك وحساب استخدام الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة لمدة 8 ساعات، بالإضافة إلى غرامة تعدٍ على التيار.

وخلال الشهر الماضي، اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعريفة جديدة لمحاسبة المستهلكين من سارقي التيار الكهربائي، إذ سيتم احتساب (الكيلو وات ساعة) بسعر التكلفة الموحد والبالغ 214.5 قرش.

مستحقات الكهرباء من ملف سرقات التيار

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت أمس، تحصيل قرابة 1.2 مليار جنيه خلال شهر ونصف الشهر، كمستحقات من ملف سرقة التيار الكهربائي، عبر المحاضر التي تم تحريرها مؤخرًا وتطبيق الغرامات على المخالفين.

فيما كشف الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن تكلفة سرقة التيار الكهربائي في العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، والتي من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعي التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التي تشنها الوزارة في هذه الأيام.

ومن بين مساعي الحكومة أيضًا، أكد مجلس الوزراء في أغسطس 2024، أن هناك إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، أهمها إيقاف كل صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة.