قيادات "الضرائب" و"الجمارك": طلبات المستثمرين أوامر

قالت قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك إن طلبات المستثمرين بمثابة أوامر، لكن دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة. 

وأوضحت قيادات الضرائب والجمارك خلال فاعليات مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تولي أولوية قصوى في هذه المرحلة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، في ظل الظروف الاستثنائية العالمية التي تلقى بظلالها على الاقتصاد المصري.

التعريفة الجمركية

أوضح رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى خلال كلمته في المؤتمر، أن التعريفة الجمركية تعد أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، وفي ضوء هذا  تحرص مصلحة الجمارك عى تطويعها بما لا يخل بالتزامات اتفاقية الجات؛ على نحو يتضح فى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التي لا تتجاوز 5% بينما تصل على المنتج النهائي إلى 60%، وفق بيان أصدرته وزارة المالية اليوم. 

وتابع نعمل حاليًا على إنشاء منظومة (التثمين الذكى) لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيًا، على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، مشيرا إلى استحداث 21 مركزًا لوجيستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة النافذة الواحدة في ضوء جهود المصلحة لتوظيف الأمثل بلأنظمة الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات الجمركية. 

إحباط محاولات تهرب 

أشار غتوري إلى تغطية نحو 85٪ من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءت الفحص بالتوازي مع ضمان عدم الإضرار بالأمن القومي، مضيفا نحرص على التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي. 

وكشف عن نجاح أجهزة الجمارك خلال العام الماضي في إحباط محاولات تهرب جمركي بـ8.5 مليار جنيه. 

النظم المميكنة

من جانبه قال مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، رامى يوسف خلال كلمته في المؤتمر، إن النظم المميكنة ساهمت على نحو كبير في توحيد المعاملات الضريبية والتيسير على الممولين. 

من جهة أخرى أشار إلى أن  منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين، إذ دفعتنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي.

وشدد على حرص مصلحة الضرائب على تبادل الرؤى مع مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ ضمن جهودها للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج. 

حل الملفات القديمة 

صرحت القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال خلال مداخلتها في المؤتمر ، بأن مصلحة الضرائب تخطط للانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه خلال يونيو المقبل، مشيرى إلى أن المأموريات بدأت تتعامل مع هذه الملفات القديمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأوضحت أن التوسع في الأنظمة الضريبية الإلكترونية سينهي على التقديرات الجزافية، حيث ستسهم هذه المنظومة في الحد من تدخل العنصر البشري إلى جانب تسريع إجراءات الفحص الضريبي بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن عدم المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة.