قفزة قياسية في الاستثمار الأجنبي المباشر.. وهذا المشروع "كلمة السر"

سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي 2023-2024 أعلى قيمة له على الإطلاق عند 46.1 مليار دولار، ما يعكس زيادة بقرابة 361% على أساس سنوي. 

رأى الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، أن هذا الصعود القوي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر يعود بشكل أساسي لتأثير صفقة رأس الحكمة. 

رأس الحكمة.. كلمة السر

وأوضح بدرة في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المنتهي في يونيو تلقت دعما أساسيا من رأس الحكمة إذ اشتملت على 24 مليار دولار سيولة مباشرة تسلمتها الحكومة خلال شهري مارس ومايو الماضيين. 

وكشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية سجلت صافي تدفق للداخل بأكثر من 46 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 ارتفاعًا من 11 مليار دولار فقط خلال العام السابق، بدعم أساسي من التدفقات الواردة خلال النصف الثاني من العام  المالي (من يناير إلى يونيو 2024) الذي شهد تنفيذ صفقة رأس الحكمة. 

واعتبر بدرة أن استمرار نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بذات الوتيرة التي شهدناها خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي يبقى مرهونًا بقدرة الحكومة على إتمام صفقات استثمار مباشر كبرى من نوعية صفقة رأس بناس التي يجري التخطيط لطرحها خلال الفترة المقبلة وفق المعلن من قبل الحكومة مؤخرًا. 

دفعة استثنائية

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، حسام عيد، أن صفقة رأس الحكمة منحت الاقتصاد المصري دفعة استثنائية على أكثر من صعيد، إذ ساهمت في حسم تطبيق نظام سعر الصرف المرن وأيضًا في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي عزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. 

وأضاف أن الأثر المباشر لصفقة رأس الحكمة على مؤشرات الاقتصاد الكلي تجلى في القفزة المسجلة في جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن تراجع مستويات الدين الخارجي إذ جاءت الصفقة بقيمة 35 مليار دولار، بينها سيولة غير مباشرة بـ11 مليار دولار عبارة عن ودائع قام المركزي المصري خلال الفترة من فبراير إلى مايو بتحويلها إلى استثمارات بالجنيه، الأمر الذي ساهم في تخفيف أعباء الدين الخارجي. 

بنهاية يونيو الماضي، تراجعت مستويات الديون الخارجية لمصر إلى قرابة 152.9 مليار دولار من 168.03 مليار دولار بنهاية العام 2023، ما يعكس تراجعا بقرابة 15.2 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، وهي الفترة التي شهدت استلام مصر للتدفقات المرتبطة بصفقة رأس الحكمة. 

وتوقع عيد أن يواصل مشروع رأس الحكمة دعمه للاقتصاد المصري سواء من خلال العوائد المرتبطة بحصة الحكومة فيه أو من خلال الدفعة التي يمنحها المشروع لعدة قطاعات أبرزها القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الأخير استفاد فعليا من المشروع بمجرد الإعلان عنه، وهذا ما يعكسه رواج الصفقات المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الأخيرة. 

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي، أن مستويات الدين الخارجي لا تزال مرتفعة وتتطلب المزيد من الجهد لإعادة هيكلتها ووضعها على مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أن مصر أمامها فرصة لخفض فاتورة الديون بعد أن أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة لأول مرة منذ 2020. 

وأوضح أن خفض الفائدة الأمريكية سيكون له أثر إيجابي على ديون مصر القائمة ذات الفائدة المتغيرة إذ سيدفع فوائد هذه الديون للتراجع خلال الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يخفض فاتورة الدين الخارجي ما لم تتوسع الحكومة في إصدار الديون الجديدة.