رئيس "النواب" ينتقد وزير العدل: هل قرأت الدستور؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، إذ انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب مطالبة الأخير  بتعديل مادة في القانون، وهو ما رد عليه جبالى قائلا: هل قرأت الدستور؟

ووافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات

المستشار عمر مروان، وزير العدل، طالب بجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب قائلا: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تابع قائلا:  هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع، مضيفا حكم الإعدام ليس بالأمر الهين أخذ رأى المفتي مرتين ضمانة للمتهم .

 جلسة قانون الإجرءات الجنائية، شهدت انتقادات أيضا للحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب، واحتد رئيس المجلس على وزيري العدل، عمر مروان، وشئون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بسبب محاولتهما التعقيب بعد رفض المجلس مقترح تعديل المادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

ورفض مجلس النواب، مقترح الحكومة بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة، إذ شدد المستشار الدكتور حنفي جبالى، على أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن، مؤكدا أن المقترح الذي عرضته الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية رفضوا المقترح.

وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه: 

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.