مهلة شهرين لتسوية أوضاع مستفيدي سيارات ذوي الهمم

وجّه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال طلبات تسوية أوضاع مستفيدي سيارات ذوي الهمم وسداد مستحقات الدولة. 

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم، حيث حدد مدبولي مهلة شهرين للمستفيدين، وبعدها سيتم إحالة أي شخص لم يتقدم لسداد مستحقاته إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

حوكمة المنظومة

وأكد مدبولي على ضرورة حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الإجراءات المتخذة من أجهزة الدولة لضمان وصول الدعم المقدم لهذه الشريحة لمستحقيه. وبيّن أن الدولة ملتزمة بتوفير المزايا لذوي الهمم، مع الحرص على التأكد من عدم استفادة غير المستحقين.

متابعة دورية

وشدّد مدبولي على أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من هوية المستفيدين خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، الدكتور خالد عبدالغفار، أنه تم عقد اجتماع مسبق مع المسؤولين المعنيين لبحث حوكمة هذه المنظومة وفق آليات محددة، واستعرض إجراءات تطبيقية تضمن وصول التيسيرات إلى المستحقين.

تسوية أوضاع 13 ألف حالة

وأشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أن هناك تقدماً في تسوية الأوضاع، حيث تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، وسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه كرسوم للدولة. وأكد كجوك أن هناك إقبالاً كبيراً من المستفيدين لتسوية أوضاعهم.

وشدد وزير العدل على ضرورة التعامل بحزم مع أي شخص استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً إجراءات تساهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فعال.

وفي ختام الاجتماع، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي وقرارات تنظيمية ستعرض على مجلس الوزراء قريباً، لضمان حوكمة هذه المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.