موجة إزالات جديدة ولا تنازل في حق الدولة.. التنمية المحلية تحذر

ناقش وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، استعدادات تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وكذا إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تلك الموجة تتضمن تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف". 

إزالة كافة حالات التعدي

وتابع آمنة: "أنه تم خلال الاجتماع التأكيد التوجيه بإزالة كافة حالات التعدي علي أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلي المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ علي الأراضي المزال عنها التعدي من قبل جهة الولاية حيث أنها المسؤولة عن تأمينها، وتسجيل بيانات الإزالة بكارت التعديات المخصص لذلك، وتوثيق أعمال الإزالة "قبل وأثناء وبعد" وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة وغير الجادة". 

ونوه إلي ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة بإعتبارها عاملاً رادعًا للحد من هذه الظاهرة، وتحديد المسؤولين من الجهات المعنية المتسببين في حدوث المخالفات من خلال التعمد أو الإهمال وضعف الإشراف والسيطرة وذلك لتوقيع العقوبات المقررة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك تحقيقًا للردع اللازم لمنع حدوث المخالفات والإفادة بالإجراءات المتخذة معهم والجزاءات الموقعة عليهم.

إعداد جدول زمنى 

ووجه المحافظين بضرورة إعداد جدول زمنى يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية. 

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

إزالة 11 حالة تعد 

في سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بمحافظة المنوفية وذلك فى إطار الحملات التى تشنها الدولة لإزالة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة ان التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كافة التعديات وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

رفع درجة الاستعداد القصوى 

ووجه القصير مسؤولي حماية الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء إلى أصله.

وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

مشروعات للتوسع الأفقي 

وقال وزير الزراعة، إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها .

وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.