فرصة لخصم الغرامات.. بشرى للمتصالحين على مخالفات البناء

يتبقى أقل من شهر على انتهاء فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، إذ يُعتبر 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لاستقبال الطلبات، وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

خصم الغرامات

وبالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة التقديم على طلبات التصالح، يتساءل البعض “هل يجوز خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع؟”.

التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لكتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فإنه يتم خصم ما سبق سداده تنفيذاً لأحكام قضائية شددت من ذوي الشأن بموجب إفادة صادرة عن النيابة العامة.

وكان وزير الإسكان، شريف الشربيني، قد أكد أن الهدف من قانون التصالح هو تحقيق تنمية عمرانية حضارية ومستقرة، خاصةً في المدن الجديدة، من خلال استيعاب أكبر عدد ممكن من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، كما يوفر القانون مزايا متعددة للمواطنين، مثل إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي وزيادة قيمته السوقية.

3 دلائل إرشادية للتصالح

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بالوزارة للرد على استفسارات القانون تعمل حاليًا على إعداد كتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول القانون ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريبًا ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وسيتم إتاحته إلكترونيًا لجميع المواطنين، حرصًا من الدولة على توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون والرد على استفساراتهم.

وأضاف الوزير أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية للتصالح على مخالفات البناء للمواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، كما تم إعداد فيديو توضيحي عن مزايا التصالح والمستندات المطلوبة.